نيست ، بلكه حجيت قول منذر به خاطر آن است كه اساسا انذار در جايى صادق است كه عقاب از پيش به سبب منجّزى ثابت شده باشد .
6 . اشكال دوم بر استدلال به آيهء « نفر » آن است كه قبول قول منذر به معناى حجيت شرعى نيست ، بلكه ازآنروست كه احتمال تكليف را ايجاد مىكند و هر احتمالى عقلا منجّز است تا زمانى كه ترخيص وارد نشود و آيهء شريفه در نهايت جعل اصل برائت را در مورد قيام خبر بر تكليف ، نفى مىكند و جعل حجيت شرعى را اثبات نمىكند .
7 . اشكال سوم آن است كه آيهء شريفه بر حجيت قول منذر از آن نظر كه خبر حدسى و فتواست ، دلالت دارد ، زيرا انذار مجرد نقل خبر نيست .
دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 399
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٣٩٩