لا يساوق الحجّيّة بمعناها الكامل [ الذي يشمل المنجّزية و المعذّريّة ] لما سبق [ بناء على مسلك حقّ الطاعة ] من أنّ أيّ دليل احتماليّ على التكليف فهو ينجّزه به حكم العقل [ ما لم يرد ترخيص شرعي ] . فغاية ما تفيده الآية الكريمة أنّها تنفي جعل أصالة البراءة شرعا في موارد قيام الخبر على التكليف ، و لا تثبت جعل الشارع الحجّيّة [ الحجّية الشرعية لا تثبت أصلا ] للخبر [ أي لقول المنذر ] . نعم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان يكشف ما ذكر [ من دلالة الآية على منجّزية خبر المنذر ] عن الجعل الشرعيّ [ أي عن صدور جعل الحجّية من قبل الشارع فيشمل التنجيز و التعذير معا ] ، إذ لو لا الجعل الشرعيّ لجرت قاعدة قبح العقاب بلا بيان .
شرح
[ تعبّدى ] به معناى كامل آن نيست [ كه جنبهء معذّريت را نيز علاوه بر جنبهء منجّزيت داراست ] ، زيرا گذشت كه هر دليل احتمالى بر تكليف ، منجّز آن تكليف به حكم عقل است ، [ مشروط به آنكه شارع اجازهء ترخيص ندهد و قول منذر كه از حكمى خبر مىدهد ، براى ما ايجاد شك و احتمال مىكند و اين احتمال عقلا منجّز است . تنها بايد دريابيم كه آيا شارع ترخيصى در اين مورد صادر كرده است يا نه ؟ در آيهء شريفه مىبينيم ، خداوند مىفرمايد :« لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ »، مىفهميم كه ترخيصى صادر نشده است . ] پس نهايت فايدهاى كه آيهء كريمه مىرساند آن است كه جعل اصل برائت شرعى را در موارد قيام خبر بر تكليف نفى مىكند و ديگر جعل حجيت براى خبر را از طرف شارع [ به گونهاى كه جنبه معذريت را نيز شامل شود ، ] اثبات نمىكند .
بله بنا بر مسلك قبح عقاب بلابيان مطلب مذكور [ يعنى تسليم بر اينكه خبر منذر ، خود تنجيزآور است ، نه اينكه ترسانندهء از چيزى است كه از راه ديگرى منجّز است . ] از جعل شرعى [ يعنى جعل حجيت خبر واحد ] كشف خواهد كرد ؛ زيرا اگر جعل شرعى نباشد ، قاعدهء قبح عقاب بلابيان جارى مىشود . [ توضيح آنكه بنا بر مسلك مشهور اصل اولى عقلى نسبت به هر تكليف غير قطعى برائت است و تا حجيت شرعى نيامده باشد ، برائت عقلى جارى مىشود . بنابراين كه آيهء شريفه خبر منذر را - با اينكه