الفحص ، و لا يصدق عنوان « الإنذار » على الإخبار عن حكم لا يستتبع عقابا إلّا بسبب هذا الإخبار .
و ثانيا : لو سلّمنا أنّ خبر المنذر بنفسه كان منجّزا [ لا بمنجّز سابق ] ، فهذا
شرح
بلكه به خاطر آنكه مجازات ستمگران به سبب ديگرى غير از كلام اين شخص همچون قرآن يا روايات بسيار ، ثابت شده است . پس وجوب تعذّر كاشف از حجيت قول منذر نيست ، چون انذار معنايى است كه ] عقاب را از پيش و منجّز بودن حكم را به منجّزى از پيش ، مفروض مىدارد ؛ [ و آن منجّز كه اثباتكننده عقاب است ، ] مانند : علم اجمالى يا شك قبل از فحص [ است ] و عنوان انذار بر خبر دادن از حكمى كه جز به سبب همين خبر دادن ، عقاب در پى دارد ، صدق نمىكند . [ بلكه انذار بر خبر دادنى صدق مىكند كه عقاب را در پى دارد و دليل ديگرى آن عقاب را به اثبات رسانده است ؛ مثلا شخصى مىگويد نماز بخوانيد و روزه بگيريد و به وعدهء خود وفا كنيد ، اين سخن او در صورتى به عنوان انذار پذيرفته مىشود كه وجوب نماز و روزه و وجوب وفاى به عهد به دليلى ديگر ، غير از سخن اين شخص ، ثابت شده باشد . حد اقل آن است كه تكاليفى كه اين شخص از آنها خبر مىدهد ، در دايره علم اجمالى ما داخل است ؛ يعنى علم اجمالى به وجود تكاليفى چند از طرف خدا برعهدهء بندگان و اينكه خداوند بندگان خويش را آزاد و رها از هر التزامى قرار نداده است و علم اجمالى قبل از انحلال موجب احتياط است و منجّزيت دارد يا براى ما از جاى ديگرى غير از سخن اين شخص شك بدوى ايجاد مىشود كه شايد چنين تكاليفى وجود داشته باشد و شك قبل از فحص منجّزيت دارد و بايد احتياط كرد ، مگر آنكه بعد از فحص تعدادى تكاليف با دليل قطعى يا با دليل ظنى معتبر ثابت شود ، آنگاه باقيماندهء موارد مشكوك در دايرهء برائت شرعى داخل مىشود و ديگر احتياط لازم نيست و اين همان انحلال علم اجمالى به علم تفصيلى و شك بدوى است . ]
ثانيا ، اگر بپذيريم كه نفس خبر منذر منجّز است ، پس اين امر مساوق با حجّيت