بخبر العادل ] .
و [ و اجيب تارة ] اخرى بأنّ المفهوم أخصّ من عموم التعليل [ أي إطلاقه ] ؛ لأنّه يقتضي حجّيّة خبر العادل ، بينما التعليل يدلّ على عدم حجّيّة كلّ ما هو غير علميّ ، و يشمل [ التعليل ] بإطلاقه خبر العادل ، فليكن المفهوم مقيّدا لعموم التعليل [ لأنّ الخاصّ مقدّم على العامّ بقاعدة الجمع العرفي ] .
و [ اجيب تارة ] ثالثة : بأنّ المفهوم مفاده أنّ خبر العادل لا حاجة إلى التبيّن بشأنه لأنّه بيّن واضح [ تعبّدا و به حكم الشارع ] ، و هذا يعني افتراضه [ أي افتراض خبر العادل ] بمثابة الدليل القطعيّ ، و الأمر بالتعامل معه [ أي مع خبر العادل ] على أساس أنّه بيّن و معلوم . و بهذا [ الأمر التعبّدي ] يخرج [ خبر العادل ] عن موضوع
شرح
بر عمل به خبر عادل است . [ پس عموم تعليل شامل خبر عادل نيست و تعارضى ميان آن با مفهوم پديد نمىآيد . ]
و گاه نيز [ چنين جواب داده مىشود كه برفرض ، تعارضى در نظر گرفته شود ، ولى ] مفهوم اخص از عموم [ اطلاقى ] تعليل است ، زيرا مفهوم اقتضاى حجيت خبر عادل را دارد . درحالىكه تعليل دلالت دارد بر عدم حجيت هر چيز كه غير علمى است و به اطلاقش شامل خبر عادل است . بنابراين بايد مفهوم مقيّد عموم تعليل باشد . [ و اين مقتضاى جمع عرفى است كه در حلقه اول گذشت . ]
همچنين گاه [ جواب داده شده است ] به اينكه مفهوم ، مفادش آن است كه در مورد خبر عادل احتياجى به تبيّن نيست ؛ زيرا « بيّن » و واضح است و اين يعنى خبر عادل [ دليل ظنى نيست بلكه ] به منزله دليل قطعى فرض شده است و يعنى دستور [ شارع ] در برخورد با خبر عادل براساس اينكه آن « بيّن » و معلوم است . بدين ترتيب خبر عادل از موضوع عموم تعليل خارج مىشود ، زيرا آن عموم كه در تعليل است ، موضوعش عدم علم است . ازاينرو هرگاه خبر عادل به حكم شارع [ يعنى تعبّدا ، نه واقعا ] واضح و بيّن باشد ، علم است و آن تعليل شامل او نمىگردد .