و تقريب الاستدلال : أنّ الجملة في الآية الكريمة شرطيّة ، و الحكم فيها هو « الأمر بالتبيّن » و موضوع الحكم « النبأ » و شرطه « مجيء الفاسق به » فتدلّ بالمفهوم على انتفاء وجوب التبيّن عن النبأ إذا انتفى الشرط و لم يجئ به [ أي بالنبإ ] الفاسق . و هذا يعني أنّه لا يجب التبيّن في حالة مجيء العادل بالنبإ ، و ليس ذلك [ أي عدم وجوب التبيّن ] إلّا لحجّيّته [ أي لحجّية نبأ العادل ] .
و قد نوقش في الاستدلال المذكور بوجهين :
الأوّل : أنّ مجيء الفاسق بالنبإ شرط محقّق للموضوع ؛ لأنّه هو الذي يحقّق النبأ [ و يوجده ] ، و ليس للجملة الشرطيّة مفهوم إذا كان الشرط مسوقا لتحقّق الموضوع ، كما تقدّم في بحث مفهوم الشرط .
شرح
ترجمه كنيم : براى آنكه شما از سر جهالت دستهاى را به گمراهى نيندازيد تا بر آنچه كردهايد پشيمان شويد . ]
تقريب استدلال آن است كه جملهء مذكور در آيهء شريفه شرطيه است و حكم در آيهء شريفه عبارت است از « امر به تبيّن » و موضوع حكم [ يعنى چيزى كه جملهء شرطيه بتمامه از آن خبر مىدهد ، مثل زيد در « زيد ان جاء فاكرمه » ] « خبر » است و شرط حكم آن است كه « فاسقى آن خبر را آورده باشد . » پس آيهء شريفه به سبب مفهوم [ شرط ] دلالت دارد كه هرگاه شرط منتفى گردد و آورندهء خبر فاسق نباشد ، وجوب تبيّن منتفى است و اين يعنى آنكه تبيّن خبر در حالتى كه آورندهء خبر ، عادل باشد ، واجب نيست . اين نيست جز بخاطر آنكه خبر عادل حجت است .
استدلال مذكور به دو صورت مورد مناقشه قرار گرفته است :
اول آنكه « آوردن فاسق خبر را » شرطى است كه موضوعساز است ، زيرا همان است كه خبر را پديد مىآورد و - چنان كه در بحث مفهوم شرط گذشت - هرگاه شرط به جهت تحقق موضوع باشد ، براى جمله شرطيه مفهومى نخواهد بود . [ ناگفته نماند شرط محقّق موضوع بر دو گونه است : يا آن شرط تنها راه تحقيق موضوع است ؛ مثل