[ و سيأتي الجواب الكامل لهذه المناقشة في الحلقة الثالثة ] .
الثاني : [ سلّمنا تمامية المفهوم إلّا ] أنّ الحكم بوجوب التبيّن معلّل في الآية الكريمة بالتحرّز من الإصابة بجهالة ، و العلّة مشتركة بين أخبار الآحاد [ فتشمل خبر العادل الفاسق ] ؛ لأنّ عدم العلم ثابت فيها [ أي في أخبار الآحاد ] جميعا ، فتكون [ العلّة ] بمثابة القرينة المتصلة على إلغاء المفهوم [ لأنّ الحكم دائر مدار علّته المنصوصة ] .
و اجيب عن ذلك :
تارة بأنّ الجهالة ليست مجرّد عدم العلم ، بل [ الجهالة ] تستبطن السفاهة ، و ليس في العمل بخبر العادل سفاهة ، لأنّ سيرة العقلاء عليه [ أي على العمل
شرح
مادامىكه عرفا از آيهء كريمه استظهار نشود ، براى تصحيح استدلال كافى نيست .
دوم : آن است كه : [ برفرض تسليم به وجود مفهوم شرط در آيهء شريفه اين مفهوم به جهت ديگرى از حجيت ساقط مىشود ، چون ] براى حكم به وجوب تبيّن ، در آيهء كريمه علت آورده شده است به « پرهيز از به جهالت انداختن » و اين علت ميان خبرهاى واحد [ اعم از خبر فاسق و خبر عادل ] مشترك است ؛ زيرا عدم علم [ يعنى همان جهالت كه در آيه كريمه اشاره شده است ، ] در همه اينها ثابت است [ چون حتى خبر عادل نيز قطعآور نيست . پس عمل به خبر عادل نيز عمل جاهلانه است و آيهء شريفه علت حكم را پرهيز از جهالت مىداند و از آنجا كه حكم داير مدار علت منصوص است ، تا هرجا كه علت تعميم دارد ، حكم را نيز تعميم مىدهيم . مثل آنكه طبيب به مريض مىگويد :
« لا تأكل الرّمان لانه حامض » يعنى نهى طبيب مخصوص انار نيست ، بلكه هر چيز ترش را شامل است . ] پس [ عموميت ] علت به منزلهء قرينهء متصله بر الغاء مفهوم است .
از اين مناقشه گاه چنين جواب داده مىشود كه جهالت مجرد عدم العلم نيست ، بلكه معناى سفاهت را در خود دارد و عمل به خبر عادل ، سفيهانه نيست ؛ [ هرچند مفيد ظن است و احتمال خطا دارد ، ولى عمل نابخردانه حساب نمىشود . ] زيرا سيرهء عقلا