المعصوم ] ، فهذا يعني أنّ استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من المعصومين ، أو الرجوع إلى رواياتهم ؛ لأنّ مسح المتشرّعة به تمام الكفّ لا يكفي لإثبات الوجوب [ لاحتمال كون ذلك نابعا عن الاستحباب أو الجواز على أقلّ تقدير ] .
و حيث إنّ المسألة محلّ الابتلاء لعموم أفراد المكلّفين [ من جانب ] ، و [ من جانب آخر ] وجوب المسح به تمام الكفّ يستبطن عناية فائقة [ أي زائدة ] تحفّز [ أي تدفع و تحثّ ] على السؤال ، فمن الطبيعيّ أن تكثر الأسئلة في هذا المجال ، و تكثر الأجوبة تبعا لذلك [ أي تبعا لتكثّر الأسئلة ] ، و في هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك [ أي من تلك الأسئلة و الأجوبة ] على أقلّ تقدير ؛ لاستبعاد اختفاء جلّها ، مع توفّر الدواعي على نقلها ، و عدم وجود ما يبرّر
شرح
سيره نرسيده بود ، بلكه متشرعه مختلف بودند : بعضى با تمام كف و بعضى با قسمتى از كف مسح مىكردند و از عمل آنها جواب سؤال دانسته نمىشد . ] و چون مسئله محل ابتلاى همهء افراد مكلفين است و [ از طرف ديگر ] وجوب مسح با تمام كف متضمن عنايت فوقالعادهاى است كه سؤالبرانگيز مىباشد . [ يعنى براى مردم جاى سؤال است كه چه لزومى دارد مسح با تمام كف باشد و آيا شارع مسح را بدين شكل اعتبار كرده است ؟ ] بنابراين طبيعى است كه در اين زمينه سؤالات زيادى مطرح مىشود و جوابهاى بسيارى به دنبال مىآورد ؛ [ مثلا شخصى از گوشهاى مىآيد و مىپرسد :
يا بن رسول اللّه آيا درست است كه مسح بايد به تمام كف باشد ؟ و حضرت پاسخ مىگويد . روز ديگر شخص ديگرى از جاى ديگرى مىآيد و مىگويد : شنيدهايم مسح با قسمتى از كف باطل است آيا اين درست است ؟ و به همين ترتيب مردم از يكديگر مىپرسند . ] در اين حالت عادتا چنين است كه حد اقل مقدارى از آن سؤالها و جوابها به دست ما مىرسد . چون با توجه به آنكه انگيزه بر نقل آنها موجود است و توجيهى براى مخفى كردن آنها وجود ندارد ، بعيد است كه همه آنها مخفى بماند . [ بله در اخبار مربوط به امامت و حكومت و امور سياسى داعى بر اخفا وجود دارد ، ولى در امور