تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد . الطريق الثاني : النقل التاريخي ، إمّا في نطاق التاريخ العامّ ، أو في نطاق الروايات و الأحاديث الفقهيّة . و يتوقّف اعتبار هذا النقل إمّا على كونه موجبا للوثوق و [ المراد بالوثوق هنا هو ] العلم [ أو الاطمئنان ] ، أو على تجمع شرائط الحجّيّة التعبديّة فيه [ كما إذا كان الناقل ثقة ] . و في هذا المجال [ أي في مجال النقل التاريخي ] يمكن الاستفادة من الروايات نفسها ؛ لأنّها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة و الناس وقتئذ [ أي وقت حضور المعصوم ] . كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها [ أي الفتاوى ] منتزعة أحيانا عن الوضع العامّ المرتكز عقلائيّا [ إضافة ] إلى جانب دلالات التاريخ العامّ . الطريق الثالث : أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على
شرح
عوامل گوناگونى در شكل‌گيرى سيرهء عقلائيه تأثير دارد كه ما كارى به آن نداريم ؛ مثلا عمل به خبر واحد ثقه و اخذ به ظواهر سيره عقلا است ، ولى حكم عقل نيست ] پس نمىتوان واقعيت كنونى سيره را به عنوان دليلى بر گذشتهء دور همان سيره به شمار آورد .

راه دوم ، نقل تاريخى است

[ و اين نقل ] يا در چهارچوب تاريخ عمومى است [ كه در كتب تاريخ عمومى آمده است ] يا در محدوده روايات و احاديث فقهى [ كه ضمنا سيرهء متشرعه را بازگو مىكند ] . اعتبار اين نقل متوقف برآن است كه يا موجب وثوق و علم باشد [ كه در اين صورت حجّيت ذاتى دارد ] يا اينكه شرايط حجيت تعبدى در آن جمع شود ؛ [ يعنى راوى در تمام سلسلهء نقل ، واحد ثقه باشد . ] در اين زمينه از خود روايات مىتوان استفاده كرد ؛ زيرا روايات به‌طور ضمنى گوشه‌هايى از زندگى مردم و روات را در آن‌وقت منعكس مىكند ، چنان كه در كنار آنچه تاريخ عمومى دلالت دارد ، مىتوان به عنوان مثال از فتاواى جمهور فقها نيز در دايرهء معاملات استفاده كرد ، به اعتبار آنكه اين فتاوا احيانا برگرفته از وضعيت عمومى است كه در ذهن عقلا مرتكز بوده است .

راه سوم آن است كه براى برپا نبودن سيرهء معاصر با معصومين بر حكم مطلوب ،