إشاعة الحكم المقابل [ للحكم المجمع عليه ] لو لم يكن الحكم المجمع عليه ثابتا في الشريعة حقّا [ فكلّما كانت المسألة محلّا للابتلاء بالنحو المذكور كان حصول الإجماع الكاشف عن الدليل أسرع ] .
و منها : لحن كلام اولئك المجمعين في مقام الاستدلال على الحكم ، و مدى احتمال ارتباط موقفهم بمدارك نظريّة موهونة [ فإذا صرّحوا بالمدرك أو احتملنا اعتمادهم عليه لا يحصل الكشف من إجماعهم بل ينظر إلى قيمة مداركهم ] . إلى غير ذلك من النكات و الخصوصيّات .
و لمّا كان استكشاف الدليل الشرعيّ من الإجماع مرتبطا به حساب الاحتمال ، لم يكن للإجماع بعنوانه موضوعيّة في حصوله [ أي في حصول الاستكشاف ] ،
شرح
مورد اجماع حقيقتا در شريعت ثابت نباشد ، انگيزههاى بسيار و شرايط [ مساعدى ] بر اشاعهء حكم مقابل فراهم خواهد بود . [ مثلا بيع معاطاتى بسيار محل ابتلاى مردم است و اگر اجماع بر جواز آن صحيح نباشد ، بايد عدم جواز آن به طريقى به ما برسد . ]
و از جمله آنها ، لحن كلام آن مجمعين در مقام استدلال بر حكم و ميزان [ و درصد ] احتمالى است كه در مورد ارتباط موضع آنها با مدارك سست نظرى وجود دارد . [ مثلا در مورد بيع معاطاتى يك مفتى گويد : « إنّه جايز و تدل عليه الروايات » و ديگرى گويد :
« و العمومات تدل على جوازه » و سومى گويد : « جوازه مستفاد من الادلة الشرعية » و همينطور ديگران فتوا به جواز آن مىدهند و به وجود مدركى تصريح مىكنند يا اشاره به مدرك ندارند . از مجموع اين فتاوا اجماع محصّل تشكيل مىشود كه اين اجماع مدركى يا محتمل المدركية است . ] و ديگر نكات و خصوصيات [ كه بعضى از آنها در ضمن مقايسه ميان اخبار حسى و اخبار حدسى بيان شد ، از جمله آنكه ميزان تأثير يك فتوا در فتواى ديگران چقدر است يا ملاحظه اينكه نادرا ممكن است مركز خطاى همه يكى باشد ؛ مثلا خبرى را همه تام السند فرض كردهاند و نظاير ذلك . ]
و از آنجا كه كشف دليل شرعى از اجماع مرتبط با حساب احتمال است ، اجماع