و ثانيا : أنّ الإمضاء لا يختصّ بالعمل المباشر فيه عقلائيّا في عصر المعصوم [ بل يشمل المصاديق المستجدّة لتلك النكتة ] ، ففيما إذا كانت النكتة [ الممضاة ] أوسع من حدود السلوك الفعليّ كان الظاهر من حال المعصوم [ عند السكوت ] إمضاءها كبرويّا [ أي إمضاء النكتة في قالب كبرى كليّة ] و على امتدادها [ أي امتداد النكتة ] .
و على ضوء ما ذكرناه نعرف أنّ ما يمكن الاستدلال به على إثبات حكم شرعيّ هو السيرة المعاصرة للمعصومين ، لأنّها هي التي ينعقد لسكوت
شرح
مىبينيم عقلا ستر عورت مىكنند و سكوت شارع در مقابل اين سيره به معناى اثبات آن مفهوم مرتكز در ذهن عقلاست كه كشف عورت ، قبح شديد دارد . ]
ثانيا : اينكه امضا اختصاص به عملى ندارد كه مستقيما از عقلا در عصر معصوم سر مىزند . [ بلكه شامل عمل عقلا در عصرهاى بعدى نيز مىشود كه براساس همان نكته ولى به شكل ديگرى است . ] پس در جايى كه آن نكته از حدود رفتار فعلى عقلا [ يعنى رفتارى كه عقلا بالفعل در زمان معصوم داشتند و محدود به آن زمان و آن مكان و آن شكل خاص بود ، ] گستردهتر است ، ظاهر حال معصوم [ به هنگام سكوت ] امضاى آن نكته در قالب يك كبرى و در امتداد آن نكته است . [ مثلا گوييم در زمان رسول خدا مردم عرب با وسائل ابتدايى بعضى چيزها مثل پرندگان هوا يا ماهيان دريا يا خارهاى بيابان يا نمك را از نمكزارها حيازت مىكردند ( صغرى ) ، و حيازت را سبب ملكيت مىدانستند ( كبرى ) ، اما الآن در زمان ما چيزهاى بيشترى با وسائل جديدتر حيازت مىشود و شكل عمل تفاوت پيدا كرده است ، ولى چون سكوت شارع در آنوقت به معناى امضاى كبرى بود و محدود به آن مصاديق نبود ، پس اينگونه حيازتهاى مربوط به زمان ما نيز مورد امضا است . ]
در پرتو آنچه گفتيم پى مىبريم كه آن سيرهاى كه مىتوان در اثبات حكم شرعى به آن استدلال كرد ، سيرهء معاصر با معصومين است ؛ زيرا اين سيره است كه براى سكوت معصوم از آن ، ظهور در امضا منعقد مىشود ، به خلاف سيرهء متأخّر [ كه از زمان