لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفيّة و لكن بنكتة [ مثل كاشفيته الظنّية ] تقتضي بطبعها تطبيق ذلك [ أي العمل بأخبار الآحاد ] على الشرعيات أيضا عند الحاجة .
و أمّا الأساس الاستظهاريّ فيقوم على دعوى أنّ ظاهر حال المعصوم - بوصفه المسئول العامّ عن تبليغ الشريعة و تقويم الزيغ [ أي إزالة العوج و الانحراف و تعديله ] - عند سكوته عن سلوك يواجهه ارتضاء ذلك السلوك [ أي أنّ ظاهر حال المعصوم . . . ارتضاء ذلك السلوك ] . و هذا ظهور حاليّ ، و تكون الدلالة حينئذ استظهاريّة و لا تخضع لجملة من الشروط التي يتوقّف عليها الأساس العقليّ .
شرح
تطبيق شود [ در اين حالت نيز سكوت معصوم ، نقض غرض است ؛ چون اگر مردم در امور عادى و عرفى به خبر واحد عمل كنند و بدان عادت پيدا كنند ، وقتى خبرى از شخص واحد ثقه در امور شرعى به آنها مىرسد ، تفاوتى ميان اين خبر و ديگر خبرهاى واحد نمىبينند و همهء خبرهاى واحد را در جهت كشف از واقع يكسان مىبينند . پس سكوت شارع در برابر عمل به خبر واحد در امور عرفى ، اگرچه مستقيما آسيبى به اغراض شرعى نمىرساند ، ولى به صورت غير مستقيم باعث به خطر افتادن اغراض شرعى در صورت عدم حجيت خبر واحد مىشود ، ازاينرو اين سكوت نيز بر حجيت خبر واحد براساس تلازم عقلى دلالت خواهد داشت . ]
اما اساس استظهارى [ يعنى دلالت سكوت بر امضا براساس ظهور حالى شارع ] بر اين ادّعا استوار است كه ظاهر حال معصوم بدين صفت كه مسئول عام در تبليغ شريعت و به راستى كشاندن كجىهاست ، به هنگام سكوت از رفتارى كه مواجه با آن است ، راضى داشتن آن رفتار است ، و اين ظهورى حالى است . در اين حالت دلالت استظهارى است و در گرو بعضى از شروطى نيست كه اساس عقلى بر آنها استوار است .