عصمته يكشف عقلا عن كون السلوك مرضيّا . و إمّا بملاحظة المعصوم شارعا و هادفا ، فيقال : إنّ السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوّت عليه [ أي على المعصوم ] غرضه بما هو شارع لتعيّن الوقوف [ من جانب المعصوم ] في وجهه [ أي في وجه هذا السلوك ] ، و لما صحّ السكوت ؛ لأنّه [ أي لأنّ السكوت ] نقض للغرض [ الذي يفوّته ذلك السلوك ] ، و نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل .
و كلّ من اللحاظين [ أي لحاظ أنّ الشارع مكلّفا ، و لحاظ أنّه هادفا ] له شروطه .
فاللّحاظ الأوّل يتوقّف على توفّر شروط وجوب النهي عن المنكر [ أو توفّر
شرح
از بين ببرد ، مقابله با آن گريزناپذير است و سكوت درست نيست ؛ [ يعنى شارع كه هدفش اصلاح مردم و جهت دادن به اعمال و رفتار آنها و در نهايت به رشد و كمال و سعادت رساندن آنهاست ، اگر با رفتارهاى غلط مواجه شود و سكوت كند معنايش آن است كه از هدف خود دست برداشته است ، پس نبايد سكوت كند ؛ ] زيرا سكوت او نقض غرض اوست و نقض غرض از عاقل ملتفت محال است [ بله گاه شخص عاقل بدون التفات از راهى مىرود و به مقصدى كه مىخواهد ، نمىرسد و چون التفات پيدا مىكند ، راه خود را عوض مىكند يا به منظور بهبودى دارويى را بدون توجه و اشتباها مىخورد و حالش بدتر مىشود ؛ ولى سهو و غفلت و عدم التفات از شارع محال است و در نتيجه نقض غرض محال است . ]
هريك از اين دو لحاظ [ يعنى لحاظ مكلف بودن معصوم و لحاظ هدفدار بودن او ] شروط مخصوص به خود دارد لحاظ اول بر حصول شروط وجوب نهى از منكر متوقف است [ كه از جمله آنها قدرت بر نهى و احتمال تأثير است . بنابراين در جايى كه نهى معصوم در جلوگيرى از منكر مؤثّر نيست و يا معصوم در شرايط تقيه به سر مىبرد ، بر او نهى از منكر واجب نيست و در نتيجه سكوت او كاشف از امضا نيست . همچنين وجوب تعليم جاهل ، مثلا منوط به آن است كه مصلحت مهمترى در سكوت نباشد و معصوم ناچار به رعايت تقيه نگردد . ] و لحاظ دوم متوقف بر اين است كه رفتارى كه