إذا واجه سلوكا معيّنا ، فإمّا أن يبدي موقف الشرع منه ، و هذا [ أي إبداء الموقف بالكلام ] يعني وجود الدليل الشرعيّ اللفظيّ ، و إمّا أن يسكت ، و هذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء . و دلالته على الإمضاء تارة تدّعى على أساس عقليّ [ أي على أساس كشف أحد المتلازمين عن الآخر ] ، و اخرى على أساس الظهور الحاليّ .
أمّا الأساس العقليّ فيمكن توضيحه : إمّا بملاحظة المعصوم مكلّفا ، فيقال :
إنّ هذا السلوك لو لم يكن مرضيّا [ للشارع ] لوجب النهي عنه على المعصوم لوجوب النهي عن المنكر ، أو لوجوب تعليم الجاهل ، فعدم نهيه و سكوته مع
شرح
وقتى با رفتار معينى روبهرو مىشود ، يا موضع شرع را نسبت به آن آشكار مىسازد و اين به معناى وجود دليل شرعى لفظى است و يا سكوت مىكند و اين سكوت ممكن است به عنوان دليل بر امضا اعتبار شود . گاه ادّعا مىشود كه دلالت سكوت بر امضا ، براساس عقلى است و گاه براساس ظهور حالى [ در اساس عقلى از ملزوم به لازم پى مىبريم و اين انتقال مشروط به شروط خاصى است ، ولى در اساس استظهارى ديگر توجه نمىشود كه آيا ملازمه عقلى و شروط آن وجود دارد يا نه . ]
اما اساس عقلى [ براى دلالت سكوت بر امضا ] را مىتوان چنين بيان كرد كه يا مكلف بودن معصوم ملحوظ مىگردد و گفته مىشود اين رفتار [ خاص از طرف ديگران كه معصوم با آن مواجه است ] اگر مورد رضايت معصوم نبود ، البته نهى از آن بر معصوم واجب بود ، چون نهى از منكر [ بر همه مكلفين و از جمله شخص معصوم ] واجب است و يا [ نهى از آن بر معصوم واجب بود ] چون تعليم جاهل واجب است [ و معصوم نبايد در مقابل رفتار غلط جاهلان سكوت كند ] ، پس عدم نهى معصوم و سكوت او با توجه به عصمت او ، عقلا مىفهماند كه آن رفتار مورد رضايت معصوم بوده است ؛ و يا [ اساس عقلى ] به ملاحظه شارع بودن معصوم و هدفدار بودن اوست . پس گفته مىشود كه رفتارى كه معصوم با آن روبهرو مىگردد ، اگر غرض او را از آن جهت كه شارع است