و الجواب على ذلك : أنّ احتمال دخل هذا الظرف [ أي النبوّة و الإمامة ] في الحكم المكتشف ملغي بقوله تعالى :
« لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ »
و ما يناظره من الأدلّة الشرعيّة الدالّة على جعل النبيّ و الإمام قدوة ، فإنّ فرض ذلك [ أي فرض أنّ النبيّ و الإمام قدوة ] يقتضي إلغاء دخل النبوّة و الإمامة في سلوكهما [ كلّما احتملنا دخل ذلك الظرف في الحكم ] ؛ لكي يكون [ النبيّ و الإمام ] قدوة لغير النبيّ و الإمام . فما لم يثبت بدليل [ خاصّ ] أنّ الفعل المعيّن من مختصّات النبيّ و الإمام يبنى على عدم الاختصاص .
دلالة السكوت و التقرير و أمّا السكوت فقد يقال : إنّه دليل الإمضاء . و توضيح ذلك : أنّ المعصوم
شرح
مىتوانيم براساس فعل معصوم اثبات حكم كنيم ؟
جواب اين اعتراض آن است كه احتمال دخالت اين ظرف [ يعنى نبوت و امامت ] در آنچه از فعل معصوم كشف مىشود ، با اين سخن خداوند [ كه در آيه 21 سورهء احزاب مىفرمايد : ] « رسول خدا براى شما الگوى نيكويى است » ، بر طرف مىگردد . همچنين است ادلّهء شرعى كه بر پيشوا قرار داده شدن پيامبر و امام دلالت دارند ؛ زيرا كه فرض اين مطلب [ كه پيامبر و اما پيشواى مردم هستند ] اقتضا مىكند كه دخيل بودن نبوت و امامت را در رفتار پيامبر و امام الغاء كنيم تا رفتار آنها براى غير پيامبر و امام الگو باشد ؛ [ يعنى در هر عملى كه از معصوم سر مىزند قاعدهء كلى آن است كه او همچون ساير مكلّفين است . ] پس تا زمانى كه با دليلى ثابت نشود كه آن فعل معيّن از مختصات پيامبر يا امام بوده است ، مبنا عدم اختصاص است .
( 1 )