ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم . فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها [ في الحكم الشرعي ] لا يمكن أن نثبت الحكم [ لجميع المكلّفين ] .
و من هنا قد يثار اعتراض عامّ في المقام ، و هو أنّ نفس النبوّة و الإمامة ظرف يميّز المعصوم دائما عن غيره [ و يمكن دخله في الحكم ] ، فكيف يمكن أن نثبت الحكم [ لجميع المكلّفين ] على أساس فعل المعصوم .
شرح
دخالت آنها در حكم شرعى محتمل است ، فرض گرفته شود ؛ [ يعنى اگر احتمال بدهيم ظرف زمان يا ظرف مكان يا شخصيت فاعل ، در حكم شرعى دخيل است ، ديگر نمىتوان آن حكم را براى ديگران نيز قرار داد ، بلكه مختص شخص معصوم كه در آن زمان و آن مكان بود مىگردد ؛ مثلا اگر معصوم اقدام به جهاد ابتدايى يا برپايى نماز عيد فطر كرد ، نمىتوانيم به جواز چنين عملى در حقّ همه مسلمانان در همه زمانها و مكانها حكم كنيم ، چون احتمال مىرود كه زمان حضور خصوصيتى داشته باشد كه دخيل در حكم است . ] زيرا كه چون فعل دالّ صامت است [ يعنى لفظ نيست ] و اطلاق ندارد ، ديگر تعيين نمىكند كه چه ظروفى دخيل در اثبات آن حكم براى معصوم است . [ ازاينرو احتمال مدخليّت بعضى خصوصيات مضرّ است .
به ناچار در مانند چنين دليلى كه اطلاق ندارد ، اگر شك كنيم كه چه مقدار از آن حكم ثابت است ، بايد قدر متيقن را اخذ كنيم و قدر متيقن از آن حكم عبارت است از ثبوت آن در صورت حاصل بودن تمام شرايط و ظروفى كه احتمال دخالت آنها در آن حكم مىرود و تا آن شرايط براى ما حاصل نباشد ، آن حكم براى ما ثابت نخواهد شد . ] پس تا زمانى كه وحدت ظروفى - كه دخيل بودن آنها در حكم محتمل است - احراز نشود ، نمىتوان حكم را [ در حق هر مكلف ] اثبات كرد .
و از اينجاست كه شايد چنين اعتراضى كلى در بحث نمودار گردد : از آنجا كه نبوت و امامت خود ظرفى است كه همواره معصوم را از غير معصوم جدا مىكند ، چگونه