[ يعني ترك الأولى و فعل المكروه مع التكرار أو بدون التكرار ] بالنسبة إليه ؟
و يلاحظ أنّه على تقدير عدم تجويز ترك الأولى على المعصوم ، إمّا مطلقا أو بنحو المواظبة على الترك ، نستطيع أن نستفيد من الترك عدم استحباب المتروك [ و عدم كون الترك مكروها ] ، كما نستفيد من الفعل عدم كونه مكروها و عدم كون الترك مستحبّا .
و تبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ به عين الاعتبار [ أي به نظر الاعتبار ] ، و هي :
أنّ هذه الدلالات [ لفعل المعصوم و لتركه ] إنّما تتحقّق في إثبات حكم للمكلّف عند افتراض وحدة الظروف [ و الشرائط ] المحتمل دخلها في الحكم الشرعيّ . فإنّ الفعل لمّا كان دالّا صامتا [ أي عاريا من اللفظ ] و ليس له إطلاق ، فلا يعيّن [ الفعل ]
شرح
فعل مكروه جايز است يا [ نه و در صورت جواز ، آيا ] حتى تكرار و مواظبت بر فعل مكروه و ترك اولى جايز است ، يا اينكه هيچيك از اين امور نسبت به معصوم جايز نيست ؛ [ مثلا ترك نوافل يا خوردن پنير - بنا بر كراهت آن - آيا اصلا جايز نيست يا بهطور تصادفى جايز است يا حتى تكرار آن در حق معصوم جايز است . در صورت جواز ديگر فعل معصوم دلالت بر عدم كراهت و ترك او دلالت بر عدم استحباب ندارد ] چنين به نظر مىرسد كه در صورت عدم تجويز ترك اولى در حق معصوم يا بهطور مطلق و يا در صورت مواظبت بر ترك ، مىتوانيم از ترك معصوم [ بهطور مطلق يا در صورت مواظبت بر ترك ] عدم استحباب متروك را [ و نيز عدم كراهت ترك را ] استفاده كنيم .
چنان كه از فعل معصوم [ بهطور مطلق و يا در صورت مواظبت بر فعل ] مىتوانيم مكروه نبودن آن را و مستحب نبودن ترك را استفاده كنيم .
در اينجا نكتهاى باقى مىماند كه بايد به ديدهء اعتبار نگريسته شود و آن عبارت است از اينكه اين دلالتها [ يعنى دلالت فعل بر عدم حرمت يا عدم كراهت يا حتى استحباب فعل و دلالت ترك بر عدم وجوب يا عدم استحباب يا حتى كراهت فعل ] ، در اثبات حكمى براى مكلف ، آنگاه تحقق پيدا مىكند كه وحدت [ شرايط و ] ظروفى كه