بوجوب الفعل على العاجز غير صحيح ، فهذا يعني أنّ المدلول المطابقيّ للدليل ساقط في هذه الصورة [ و يعني أنّ إطلاقه يقيّد به غير صورة العجز ] . و السؤال بهذا الشأن هو أنّه هل يمكن إثبات وجود الملاك بالدليل [ و هل يمكن الاستدلال بإطلاق المدلول الالتزامي بالنسبة إلى العاجز ] فيما إذا كان هناك أثر يترتّب على إثبات الملاك كوجوب القضاء مثلا ؟ [ هذا إذا قلنا : إنّ وجوب القضاء موضوعه فوت الملاك لا مجرد ترك العمل في الوقت ] .
و الجواب على هذا السؤال يتعلّق بما يتّخذ من مبنى في ترابط الدلالة الالتزاميّة مع الدلالة المطابقيّة في الحجّيّة [ و قد تقدّم الكلام عنه تحت عنوان تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقيّة ] . فإن قلنا باستقلال كلّ من هاتين الدلالتين في الحجّيّة
شرح
در اين حالت به وسيله خطاب« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »نمىتوان وجوب روزه را بر چنين فردى ثابت كرد . ] پس اين بدان معناست كه مدلول مطابقى دليل در اين صورت [ يعنى صورت عجز ] ساقط است . در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا اثبات وجود ملاك به سبب دليل ، در آنجا كه اثرى همچون وجوب قضا مترتب بر اثبات ملاك باشد ، ممكن است ؟ [ و به تعبير اصولى در حالتى كه اطلاق مدلول مطابقى نسبت به شخص عاجز تقييد پيدا مىكند ، چون دليل عقلى گويد عاجز را نمىتوان به روزه تكليف كرد ، سؤال اين است كه آيا اطلاق مدلول التزامى باقى مىماند ؟ چون دليل عقلى نداريم كه روزه براى عاجز ملاك ندارد ، بلكه ملاك روزه مىتواند در حق همه باشد اعم از عاجز و غير عاجز . حال گوييم شخص عاجز كه ملاك روزه در حق او فعليت داشته و به خاطر عجز آن را استيفا نكرده ، بعد از آنكه قدرت پيدا كرد ، بايد روزه را قضا كند تا جبران ما فات شود ؟ البته اين بحث در صورتى است كه قائل شويم موضوع وجوب قضاى فوت ملاك است ، نه مجرد ترك عمل در وقت . ]
جواب اين سؤال معلّق بر مبنايى است كه در ارتباط دلالت التزامى با دلالت مطابقى در حجيت ، اتخاذ مىشود . [ در گذشته تحت عنوان « تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة