و قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصّة ، و لكنّ العرف يفهم أنّ هذه الحالة مجرّد مثال لعنوان عامّ [ غير مذكور ] ، و أنّ الحكم مرتبط بذلك العنوان العامّ . كما إذا ورد في قربة وقع فيها نجس أنّه « لا تتوضأ منها و لا تشرب [ منها ] » ، فإنّ العرف يرى الحكم [ أي عدم جواز الاستعمال للوضوء و الشرب ] ثابتا لماء الكوز أيضا ، [ بما هو ماء قليل ] و أنّ [ ذكر ] القربة مجرّد مثال [ و المراد مطلق الماء القليل ] .
و هذه التعميمات و تلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمّى بمناسبات الحكم و الموضوع [ و في مقابل الغالب قيامها على أساس قرائن خاصّة ] ، حيث إنّ الحكم له مناسبات و مناطات مرتكزة في الذهن العرفيّ ،
شرح
پاككننده [ از بول ] شستن با آب است [ نه شستن با چيزهاى ديگر ] .
گاه در دليل ، حكم مرتبط به حالت خاصى ذكر مىشود ، ولى عرف مىفهمد كه اين حالت [ خاص ] تنها مثالى براى عنوانى عام است ؛ مانند آنكه در مورد مشكى كه [ محتوى آب قليل است ] و در آن [ عين ] نجاستى افتاده است ، آمده باشد كه : « از [ آب ] آن وضو نگير و نياشام . » [ در اينجا هرچند ظرف خاصى مطرح و سؤال و جواب دربارهء آن است ، ولى فهم عرفى قرينه است كه حكم مذكور در جواب به آب قليلى كه در آن ظرف بوده ، اختصاص ندارد ، بلكه آب قليل هر ظرفى را دربر مىگيرد . ازاينرو مىفرمايد : ] عرف مىبيند كه حكم براى آب كوزه نيز ثابت است و [ ذكر ] مشك مجرد مثالى است [ و حكم براى مطلق آب قليل ثابت است . ]
اين تعميمبخشيدنها و آن تخصيصبخشيدنها غالبا براساس آنچه كه مناسبات حكم و موضوع ناميده مىشود ، استوار است . چون براى حكم مناسبتها و مناطهايى است كه مرتكز در ذهن عرفى است . [ يعنى عرف مىفهمد كه وقتى شارع مىگويد از آب اين مشك وضو نگير ، خصوصيت آب ملاك بوده است ، نه خصوصيت ظرف .
همچنين وقتى از معصوم مىپرسند : مردى در وضو به جاى مسح پا آن را شسته است .