أمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزاميّة للدليل ؛ لأنّ سقوط دلالته المطابقيّة [ أي سقوطها عن الحجيّة ] لا يؤثر على حجّيّة الدلالة الالتزاميّة بحسب الفرض . و إن قلنا بتبعيّة الالتزاميّة للمطابقيّة في الحجّيّة - كما هو الصحيح - فلا يمكن ذلك [ أي لا يمكن إثبات الملاك في المقام بالدلالة الالتزامية للدليل ] . و عليه [ أي على القول بالتبعيّة ] ففي كلّ حالة يتعذّر فيها إثبات نفس الحكم [ أي المدلول المطابقي ] بالدليل لا يبقى في الدليل ما يثبت وجود الملاك [ أي المدلول الالتزامي ] .
و مثل ذلك ما إذا كان الدليل على حكم دالّا بالالتزام على حكم آخر ، و سقط المدلول المطابقي [ عن الحجّية ] ، فإنّ محاولة إثبات الحكم المدلول التزاما
شرح
المطابقية » از آن سخن گفتيم . ] بنابراين اگر قائل به استقلال هريك از اين دو دلالت در حجيت شويم ، امكان آن هست كه در محل بحث با دلالت التزامى دليل ، ملاك را اثبات كنيم ؛ زيرا سقوط دلالت مطابقى [ از حجيت ] تأثيرى بر حجيت دلالت التزامى - به حسب فرض - ندارد . [ زيرا ممكن است دلالت مطابقى از حجيت ساقط شود ، ولى حجيت دلالت التزامى كه اعم از مطابقى است باقى بماند . ناگفته نماند كه پيش از اين مرحله بايد پذيرفته باشيم كه دلالت التزامى تابع دلالت مطابقى در ثبوت حجيت است ؛ يعنى وقتى امارهاى چون« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ »حجّت مىگردد ، مدلول مطابقى و التزامى آن هر دو متصف به حجيت مىشوند . آنگاه بحث مىكنيم كه اگر نسبت به شخص عاجز مدلول مطابقى از حجيت ساقط شد ، آيا حجيت مدلول التزامى باقى مىماند ؟ ] و اگر قائل به تبعيت دلالت التزامى از دلالت مطابقى در حجيت شويم ، چنان كه صحيح آن است ، ديگر امكان چنين چيزى [ يعنى اثبات ملاك با دليل ] نيست و بنابراين در هر حالتى [ مثل حالت عجز ] كه اثبات نفس حكم [ يعنى مدلول مطابقى ] با دليل ناممكن است ، ديگر در دليل چيزى باقى نمىماند كه وجود ملاك را به اثبات برساند . [ و در نتيجه اگر موضوع وجوب قضا فوت ملاك باشد ، آن نيز به اثبات نخواهد رسيد . ]
همچنين است آنجا كه دليل بر حكمى ، بالالتزام دالّ بر حكم ديگرى باشد و مدلول