حينئذ [ أي حين سقوط المدلول المطابقي ] بنفس الدليل كمحاولة إثبات الملاك بالدليل في الحالة الآنفة الذكر . و مثال ذلك : دليل الوجوب الدالّ بالالتزام على الحكم بالجواز و عدم الحرمة [ الذي تشترك فيه الأحكام الأربعة ] ، فإذا نسخ الوجوب [ أي المدلول المطابقي ] جرى البحث في مدى إمكان إثبات الجواز و عدم الحرمة [ أي المدلول الالتزامي ] بنفس دليل الوجوب المنسوخ ، و الكلام فيه [ أي في مدى إمكان اثبات الجواز . . . ] كما تقدّم في الملاك [ فلو قلنا بالتبعية فلا يبقى دليل على الجواز ، و لو قلنا بالاستقلال يمكن إثبات الجواز ] .
شرح
مطابقى [ از حجّيت ] ساقط شود . پس تلاش براى اثبات حكمى كه مدلول التزامى است ، به وسيلهء آن دليل ، در اين حالت ، مانند تلاش براى اثبات ملاك به وسيلهء دليل است در حالتى كه گذشت . نمونهء آن ، دليل وجوب است كه بالالتزام بر حكم به جواز و عدم حرمت ، دلالت دارد . [ سابقا خوانديم كه اباحه يا به معناى اعم است يا به معناى اخص و اباحه به معناى اعم در مقابل وجوب و حرمت است كه معناى الزام دارند و شامل مستحبات و مكروهات و مباحات به معناى اخص مىشود ، ولى در اينجا جواز به معناى عدم حرمت است كه دايرهء آن گستردهتر از اباحه به معناى اعم است و حتى شامل وجوب نيز مىگردد . پس فعل جايز يعنى فعلى كه عقابآور نيست ، بدين لحاظ است كه گوييم وجوب ملازم با نفى حرمت است ، چون اثبات يك ضد مستلزم نفى ضد ديگر است ، نه آنكه وجوب مركب از جنس و فعل يعنى جواز در فعل بعلاوه منع از ترك باشد . ]
ازاينرو هرگاه وجوب نسخ شود ، اين بحث مطرح مىشود كه چه مقدار ممكن است جواز و عدم حرمت را به وسيله خود دليل وجوب كه منسوخ است ، به اثبات رساند و كلام در اين جهت همانند آن است كه در ملاك گذشت . [ بنا بر آنكه قائل شويم دلالت التزامى در سقوط از حجّيت ، تابع دلالت مطابقى است ، بعد از نسخ وجوب براى اثبات جواز بايد دليل ديگرى غير از دليل وجوب پيدا كرد . ]