لو قلنا : إنّ مجيء زيد متوقّف صدفة على مجيء عمرو [ و لو لتوافق اختياري بينهما على ذلك ] ، لدلّ ذلك على عدم مجيء زيد في حالة عدم مجيء عمرو .
فليست دلالة الجملة على اللزوم العلّيّ الانحصاريّ هي الاسلوب الوحيد لدلالتها على المفهوم ، بل يكفي بدلا عن ذلك دلالتها على الالتصاق و التوقّف [ و عدم الانفكاك خارجا ] و لو صدفة من جانب الجزاء .
شرح
بدين جهت اگر گوييم آمدن زيد تصادفا بر آمدن عمرو متوقف است ، اين كلام دلالت بر نيامدن زيد در حالت نيامدن عمرو دارد . [ مراد استاد شهيد از توقف تصادفى يكى بر ديگرى آن است كه ميان آنها ملازمهء عقلى برقرار نباشد بلكه تنها علم به عدم انفكاك داشته باشيم ، همين عدم انفكاك كافى است كه در نزد عرف مدلول التزامى و مفهوم شكل بگيرد ؛ مثلا اگر زيد و عمرو باهم پيمان دارند كه اگر زيد ايمان آورد عمرو هم ايمان آورد و اگر ايمان نياورد ، او هم ايمان نمىآورد . آنگاه گوييم اگر زيد ايمان آورد عمرو نيز ايمان مىآورد ، مفهومش آن است كه اگر زيد ايمان نياورد ، عمرو نيز ايمان نمىآورد . درحالىكه عقلا ممكن است زيد ايمان نياورد ، ولى عمرو ايمان اختيار كند . پس توقف ايمان عمرو بر ايمان زيد ، امرى اختيارى و معهود است كه در خارج اتفاق افتاده است و لزوم عقلى ندارد . ] پس دلالت جمله بر لزوم علىّ انحصارى ، يگانه اسلوب براى دلالت جمله بر مفهوم نيست ، بلكه به جاى چنين چيزى كافى است كه جمله دلالت بر چسبيدگى و توقف از طرف جزا [ نسبت به شرط ] كند ، گرچه اين امر بهطور تصادفى باشد [ و در اصطلاح استاد شهيد نسبت ميان شرط و جزا كافى است كه نسبت التصاقيه باشد . ]