هيئة الجملة و ما فيها من ترتيب للجزاء على الشرط [ فالهيئة هي الدالّة على الربط وضعا ] .
و على أيّ حال يتّجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطيّة بين الجزاء و الشرط يفي بإثبات المفهوم أو لا . و في هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم [ على المبنى المشهور ] :
أوّلا : هل المعلّق طبيعيّ الحكم أو شخصه ؟
ثانيا : هل يستفاد من الجملة أنّ الشرط علّة منحصرة للمعلّق ؟
و فيما يتّصل بالسؤال الأوّل يقال عادة : بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم
شرح
نشان مىدهد موضوع وجوب اكرام كه آمدن زيد است ، مقدّر الوجوب مىباشد ، نه محقق الوجوب . ] و اما ربط جزا به شرط و تعليق جزا بر شرط از هيئت جمله [ شرطيه ] و ترتيب جزا بر شرط كه در جمله شرطيه ديده مىشود ، استفاده مىگردد . [ پس وجود نوعى ربط ميان شرط و جزا در جمله شرطيه ، جاى انكار نيست ؛ چه آنكه مدلول ادات باشد ، يا مدلول هيئت جمله شرطيه . ]
در هر حال بحث پيرامون اين مطلب است كه آيا اين ربطى كه از جمله شرطيه ميان جزا و شرط استفاده مىشود ، وافى به اثبات مفهوم است يا خير ؟ در اين زمينه و براساس آنچه در بيان ضابط اثبات مفهوم گذشت ، با دو سؤال مواجه مىشويم :
اولا ، آيا آنچه معلّق [ بر وجود شرط ] است ، طبيعى حكم [ مذكور در خبر است ] يا شخص آن حكم ؟
ثانيا ، آيا از جملهء شرطيه اين مطلب استفاده مىشود كه شرط علت منحصر براى معلّق [ يعنى جزا ] است ؟ [ يعنى آيا در مقام اثبات ، جمله شرطيه منطوقا دالّ بر چنين ربطى است تا مفهوم در قالب دلالت التزامى شكل بگيرد يا خير ؟ و اين بحث برفرض تسليم مبناى مشهور و با صرفنظر از اشكالى است كه استاد شهيد نسبت به ركن اول داشتند . ]
در ارتباط با سؤال اول عادتا گفته مىشود [ كه جمله شرطيه دلالت دارد ] به اينكه