[ المرتبط به الحكم ] جزء العلّة إذا افترضنا كونه جزءا لعلّة منحصرة ، فالمهم من ناحية [ ثبوت ] المفهوم الانحصار لا العليّة [ التامّة ] .
و ثانيا : [ لا نسلم اشتراط اللزوم و العلّية ، و وجه ذلك ] أنّ الجملة الشرطيّة مثلا إذا أفادت كون الجزاء ملتصقا بالشرط و متوقّفا عليه كفى ذلك [ أي الالتصاق و التوقّف ] في إثبات الانتفاء عند الانتفاء [ أي انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ] ، و لو لم يكن فيها [ أي في الجملة الشرطية ] ما يثبت علّيّة الشرط للجزاء أو كونه جزء العلّة ، بل و حتّى لو لم يكن فيها ما يدلّ على اللزوم [ العقلي ] . و لهذا
شرح
اثبات مفهوم نيست [ و البته استاد شهيد پيش از اين از تام بودن علت سخنى به ميان نياوردند ، ولى درهرصورت مشهور اصوليون علاوه بر قيد انحصار ، قيد تامّ بودن علت را نيز افزودهاند كه اين محل اشكال است . ] بلكه همينكه [ قيد حكم ] جزء العلة باشد ، كفايت مىكند ، در صورتى كه فرض كنيم كه جزئى از علت منحصره باشد . پس آنچه از نظر [ ثبوت ] مفهوم ، مهم است ، انحصار است نه عليت [ يعنى نه عليت تامه بودن .
خلاصه اشتراط انحصار در عليت درست است ، ولى اشتراط تام بودن علت وجهى ندارد ؛ مثلا گوييم اگر كسى غنى باشد ، حج بر او واجب است و مفهومش آن است كه اگر غنى نباشد ، حج بر او واجب نيست و اين درست است با اينكه غنى بودن تمام العلة براى وجوب حج نيست ، بلكه باز بودن راه و قدرت بدنى نيز جزء علت هستند . ]
ثانيا [ اصل اشتراط لزوم و عليت را نمىپذيريم و اشكال اساسى همين اشكال است ، زيرا ] جملهء شرطيه - براى مثال - هرگاه بفهماند كه جزا چسبيده به شرط و متوقف بر اوست ، همين امر در اثبات [ مفهوم يعنى ] انتفاى [ جزاء ] به هنگام انتفاى [ شرط ] كافى است ، حتى اگر در جملهء شرطيه چيزى [ مثل ظهور لفظى ] نباشد كه عليت شرط يا جزء العلة بودن آن را براى جزا ثابت كند ؛ بلكه حتى اگر در جمله چيزى نباشد كه دلالت بر لزوم [ عقلى ] كند [ باز هم كافى است . خلاصه آنچه براى تحقق مفهوم لازم و كافى است ، توقف جزا بر شرط است ؛ يعنى تنها و تنها بر همان شرط متوقف باشد . ]