وجود مدلول الجزاء ] بعلّة اخرى .
و الركن الآخر : أن يكون المرتبط بتلك العلّة المنحصرة طبيعيّ الحكم و سنخه لا شخصه ، لكي ينتفي الطبيعي بانتفاء تلك العلّة لا الشخص فقط ؛ لما عرفت سابقا من أنت المفهوم لا يتحقّق إلّا إذا كان الربط مستلزما لانتفاء طبيعيّ الحكم المنطوق بانتفاء القيد .
و نلاحظ على الركن الأوّل من هذين الركنين :
أولا : [ لو سلّمنا اشتراط اللزوم و العليّة و لكن ] أنّ كون المرتبط به الحكم [ أي كون قيد الحكم ] علّة تامّة ليس أمرا ضروريا لإثبات المفهوم ، بل يكفي أن يكون
شرح
عدد شش باشد ، باز هم زوج است . ]
ركن ديگر آن است كه آنچه مرتبط به آن علت منحصر است ، طبيعى حكم و سنخ حكم باشد نه شخص حكم تا طبيعى حكم به انتفاى آن علت منتفى شود و نه تنها شخص حكم . چون در گذشته دانستى كه مفهوم تحقق پيدا نمىكند جز به هنگامى كه ربط [ موجود در منطوق ] مستلزم انتفاى طبيعى حكم منطوق به سبب انتفاء قيد باشد [ و ما بايد اين دو ركن را از دلالت كلام استفاده كنيم . بنابراين مفهوم از مصاديق دلالت است و اگر گاه ديده مىشود كه گويند آيا مفهوم شرط مثلا يا مفهوم وصف حجت است يا نه ؟
در واقع منظور اين است كه آيا شرط يا وصف دلالت بر مفهوم دارد يا نه ، چون اگر دلالت بر مفهوم ثابت شود ، ديگر نيازى به بحث از حجيت آن نيست و حجيت آن رجوع به حجيت دلالت التزامى دارد . ]
[ استاد شهيد در اينجا نسبت به ركن ثانى در مقام بررسى كلام مشهور چيزى نمىگويند ، اما نسبت به ركن اول اشكالى وارد مىآورند و مىفرمايند : ] نسبت به ركن اول از اين دو ركن ، ملاحظه مىكنيم كه :
اوّلا [ برفرض كه اشتراط ربط لزومى و علّى ميان شرط و جزاء را بپذيريم ] اينكه آنچه حكم مرتبط به اوست [ يعنى قيد حكم بايد ] علت تامه باشد ، امرى ضرورى براى