الخاص المأخوذ في المنطوق بين الحكم و قيده على انتفاء طبيعيّ الحكم بانتفاء القيد ، فقولنا : « إذا جاء زيد فأكرمه » - في المثال المتقدّم - إنما يعتبر له مفهوم إذا دلّ الربط فيه بين الشرط و الجزاء على أنّه في حالات انتفاء الشرط [ أي في كلّ حالة يصدق فيها أنّه لم يجيء ] ينتفي طبيعيّ وجوب الإكرام بكلّ أفراده الآنفة الذكر .
شرح
او را اكرام كنيم نسبت به او مهربانى و دلسوزى كردهايم و از آنجا كه شفقت در حق زيد مطلوب مولى بوده است ، دستور به اكرام او داده است . ] و همينطور [ است ديگر ملاكها مثل اكرام زيد به ملاك اينكه او علوىّ يا دانشمند است ؛ و اگر مولى بگويد : « اگر زيد آمد او را اكرام كن » لازم نيست ملاك اكرام زيد همان شرط باشد ، بله ممكن است آمدن كسى به نزد انسان ملاك اكرام او باشد ، ولى ضرورى نيست كه آنچه حكم بر او معلق شده ، هميشه ملاك حكم باشد . ازاينرو مىفرمايد : ] پس اگر گفته شود : « هرگاه زيد نزد تو آمد اكرامش كن » وجوب اكرامى كه با اين كلام ابراز شده است ناچار بايد يكى از اين افراد وجوب باشد [ يعنى وجوب به ملاك مجامله يا وجوب به ملاك مجازات احسان يا وجوب به ملاك شفقت يا . . . ] و ما فرض مىكنيم اين وجوب ، مثلا فرد اول از آن وجوبهاست [ يعنى آن وجوب اكرامى كه ملاكش مجامله است ] و اين فرد از وجوب به سبب انتفاى شرط منتفى مىگردد و اين به خاطر تطبيق قاعده احترازيت قيود است ، ولى اين قاعده ديگر افراد وجوب را نفى نمىكند [ يعنى اين قاعده چنين اقتضايى ندارد كه به انتفاى شرط ، ديگر زيد هيچگونه اكرام ندارد ، بلكه اگر زيد نزد من نيز نيايد ، شايد باز هم وجوب اكرام داشته باشد ؛ يعنى فرد ديگر از وجوب كه به ملاك شفقت يا مجازات احسان است شامل حال او شود . پس تنها چيزى كه قاعده مذكور مىفهماند انتفاى همان فرد از حكم به انتفاى قيود است و نسبت به غير آن ساكت است . ] و اين [ گونه انتفا ، يعنى انتفاى شخص حكم به انتفاى قيود ] مفهوم به شمار نمىآيد ، بلكه مفهوم آن است كه ربط خاصى كه در منطوق ميان حكم و قيود آن اخذ شده ، بر انتفاى