الظهور الحاليّ السياقي في أنّ المتكلم يبيّن تمام المراد بالخطاب مع عدم ذكره للقيد هو الإطلاق ، و هذا هو الإطلاق اللفظيّ لأنّه يرتبط بمدلول اللفظ .
و أمّا الإطلاق المقاميّ فلا يراد به نفي شيء لو كان ثابتا لكان قيدا في الصورة الذهنيّة التي يتحدّث عنها اللفظ ، و إنّما يراد به [ أي بالإطلاق المقامي ] نفي شيء لو كان ثابتا لكان صورة ذهنيّة مستقلّة و عنصرا آخر . فإذا قال المتكلّم : « الفاتحة جزء في الصلاة ، و الركوع جزء فيها ، و السجود جزء فيها . . . » [ و ذكر جزئية سائر الأجزاء ] و سكت ، و أردنا أن نثبت بعدم ذكره لجزئيّة السورة أنّها ليست جزءا كان هذا إطلاقا مقاميّا [ حيث إنّ جزئية السورة لو ذكرت
شرح
قيدى نيست همان گونه كه كلام نيز مشتمل بر قيدى نيست ] ، مقتضاى ظهور حالى سياقى - مبنى بر اينكه متكلم تمام مراد خويش را با خطابش بيان مىكند و با اين حال قيد را ذكر نكرده است - اطلاق است [ اين اطلاق نتيجه همان اصالة التطابق ميان مدلول تصورى و تصديقى است ] و اين [ نوع از اطلاق ] عبارت است از اطلاق لفظى ؛ زيرا به مدلول لفظ وابسته است .
امّا مقصود از اطلاق مقامى آن نيست كه چيزى را نفى كنيم كه اگر ثابت بود در تصوير ذهنيهاى كه لفظ بيانگر آن است ، به عنوان يك قيد به كار مىرفت . بلكه مراد از اطلاق مقامى ، نفى چيزى است كه اگر ثابت بود ، به عنوان صورت ذهنى مستقلى و عنصر ديگرى [ غير از آن صورت ذهنى ] به شمار مىآمد [ نه بعنوان تقييد آن صورت ذهنى ] . پس هرگاه متكلم بگويد [ سورهء ] فاتحه ، جزء نماز است ركوع جزء آن است و سجود جزء آن است و [ همينطور بقيه اجزاء يازدهگانهء نماز را بشمارد و آنگاه ] ساكت شود . و بخواهيم به سبب عدم ذكر سوره از جانب متكلم ثابت كنيم كه سوره جزء نماز نيست ، چنين چيزى اطلاق مقامى خواهد بود [ يعنى متكلم در مقام بيان تمام اجزاء نماز بود ، ولى از سوره يادى نكرد . پس بايد گفت كه سوره جزئيت ندارد . حال اگر جزئيت سوره را ذكر مىكرد ، تقييدى براى جزئيت بقيه اجزاء نبود ، بلكه خود چيز مستقلى بود .