خلاصه مطالب گذشته
1 . اگر صيغهء امر پس از تحريم وارد شود يا احتمال وجود حرمت باشد ، مدلول تصديقى آن ميان طلب جدّى و نفى تحريم مردّد مىگردد ، ولى مدلول تصورى و معناى موضوع له صيغه تغييرى پيدا نمىكند .
2 . اگر واجب موقّت ترك شود ، آيا وجوب قضا كه تكليف جديدى است ، بايد به امر جديدى ثابت شود يا نفس امر اول در وجوب قضا كافى است ؟
جواب آن است كه امر به واجب موقّت يا امر واحدى است يا تجزيه به دو امر مىشود ؛ يعنى : امر به ذات فعل و امر به اداى آن در وقت معين . در صورت اول وجوب قضا به امر جديد و در صورت دوم وجوب قضا به همان امر اول است .
3 . در اينكه امر به امر به شىء به معناى امر به همان شىء است يا نه ، بحث و گفتگوست و هر دو احتمال پيروانى دارد .