أحدهما : أمر بذات الفعل على الإطلاق [ أي بدون لحاظ وقت خاصّ ] . و الآخر :
أمر بإيقاعه في الوقت الخاصّ . فإن فات المكلّف امتثال الأمر الثاني [ و لم يأت بالفعل في وقته المحدّد ] بقي عليه الأمر الأوّل ، و يجب عليه أن يأتي بالفعل حينئذ [ أي حين يكون الأمر بالفعل أمرين مجتمعين ] و لو خرج الوقت فلا يحتاج إيجاب القضاء إلى أمر جديد [ غير الأمر الأوّل ، هذا كلّه في مقام الثبوت ، أمّا في مقام الإثبات
شرح
براى رفع گرسنگى بايد بياورد . ولى گاه مولى گويد : آب خنك بياور ، به نحوى كه آن بخش خاص از طبيعت را طلب مىكند ؛ اگر آبى خنك بود ، مطلوب مولى است و گرنه مجرد آب مستقلا مطلوب نيست . در اين حال مىگويند مطلوب واحد است ، به خلاف صورت اول كه مطلوب ، متعدد است . ] بنابراين اگر امتثال امر دوم [ يعنى در وقت نماز خواندن ] از مكلّف فوت شد [ از روى اختيار كه مستلزم عقاب است ، يا از روى غفلت و نسيان كه موجب عقاب نيست ، ] امر اول [ يعنى اتيان ذات فعل ] برعهدهء او باقى مىماند و بر مكلّف واجب است كه در اين حال [ كه وقت را از دست داده است ] عمل را گرچه در خارج وقت باشد انجام دهد . بنابراين واجب شدن قضا به امر جديدى [ وراى آن امرى كه به دو امر تجزيه شد ، ] محتاج نيست . [ پس در مرحلهء ثبوت دو احتمال است . حال در مرحلهء اثبات بايد ديد دليل شرعى كدام احتمال را معين مىكند . ازاينرو گوييم . ] ظاهر دليلى كه به فعل موقت امر مىكند ، آن است كه امر واحد است . [ و تجزيه به دو امر نمىشود ؛ يعنى فعل موقّت يك بخش خاصى است كه مولى طلب كرده است . نه آنكه ذات فعل يك مطلوب ، و رعايت وقت مطلوب ديگرى باشد . ] بنابراين [ كه ظهور موافق احتمال اول است ، احتمال دوم خلاف ظاهر است و هر خلاف ظاهرى ، قرينه مىخواهد . از اين جهت گوييم : ] اثبات تعدد امر بنا بر احتمال دوم محتاج قرينه خاصى است ؛ [ مثلا عبد نظر مىكند كه مولايش از عطش رو به هلاك است و به او مىگويد : آب خنك بياور . در اينجا قرينه عقلى داريم كه اگر آب خنك پيدا نشد ، لا اقل بايد آب غير خنكى آورد و او را از مرگ نجات داد ، پس