دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 215
فيقال ] : و ظاهر دليل الأمر بالموقّت هو وحدة الأمر [ و وحدة المطلوب ] ، فيحتاج إثبات تعدّده [ أي تعدّد الأمر و تعدّد المطلوب ] على الوجه الثاني إلى قرينة خاصّة . و منها : دلالة الأمر بالأمر بشيء على الأمر بذلك الشيء مباشرة ، بمعنى أنّ الآمر إذا أمر زيدا بأن يأمر خالدا بشيء ، فهل يستفاد الأمر المباشر لخالد من ذلك [ أي من أمر الآمر الأوّل ] أو لا ؟ فعلى الأوّل لو أنّ خالدا اطّلع على ذلك [ أي على أنّ الآمر أمر زيدا بأن يأمره بشيء ] قبل أن يأمره زيد لوجب عليه الإتيان براى اثبات وجوب قضا يا بايد قرينه بر تعدّد مطلوب داشته باشيم يا دليل خارجى بر وجوب قضا ارائه دهيم و البته چنين دليل خارجى موجود است ؛ چنانكه در روايت وارد شده است : « اقض ما فات كما فات » . ] [ امر به امر به چيزى ، دلالت بر امر به آن چيز مستقيما دارد ] از ديگر دلالتهايى كه براى فعل امر مطرح است آنكه امر به امر به چيزى ، دلالت بر امر به آن چيز مستقيما دارد ؛ به معناى آنكه اگر شخص امركنندهء به زيد امر كند كه او به خالد دستور دهد به [ انجام ] چيزى ، در اين صورت آيا از اين [ امر به امر ] امر مستقيم به خالد استفاده مىشود يا خير ؟ [ محل نزاع آنجاست كه مأمور اول واسطه در ابلاغ نسبت به مأمور دوم نباشد چنانكه پيغمبر خدا نسبت به اوامرى كه صادر مىكرد ، نقش واسطه را داشت و مبلّغ به شمار مىآمد . بلكه بايد مأمور اول در توجيه امر به مأمور دوم مستقل باشد . ] در صورت اول [ كه امر به امر به شىء به عنوان امر به آن شىء حساب شود ، يعنى غرض مولى از امر كردن زيد به خالد ، آوردن خود آن چيز از طرف خالد باشد ، نه اينكه مجرد امر كردن زيد به خالد مطلوب باشد . ] اگر خالد پيش از آنكه زيد به او دستور دهد برآن [ يعنى بر مطلوبيت آن چيز ] مطلع شد ، آوردن آن چيز بر او واجب است . ولى در صورت دوم ملزم به چيزى نيست . مثال اين حالت در فقه امر شارع به ولىّ طفل است كه طفل را به نماز امر كند . [ در روايت آمده است كه : « مرهم بالصلاة و هم ابناء سبع » . ] بنابراين اگر گفته شود كه امر به امر به شىء به عنوان امر به آن شىء به شمار مىآيد ، اين امر شارع عين امر به صبىّ نسبت به نماز است ، گرچه [ اين امر