و قد يستدلّ للوجه الثاني ، بأنّ [ الوجه الأوّل باطل ؛ لأنّ ] الترك استمرار للعدم الأزليّ الخارج عن القدرة فلا يمكن تعلّق الطلب به . و يندفع هذا الدليل بأنّ بقاءه [ أي بقاء الترك ] مقدور فيعقل التكليف به [ أي بالترك ] .
و يندفع الوجه الثاني بأنّ من حصل منه الترك بدون كفّ لا يعتبر عاصيا
شرح
است ؛ [ مثلا شارع گفته است « لا تشرب الخمر » . حال اگر شخصى دست برد كه آن را بخورد ، ولى از دستش افتاد و ريخت ، بنا بر وجه اول ، امتثال صورت گرفته است ؛ چون در نهايت شرب خمر ترك شده است . گرچه به صورت قهرى و بدون اختيار مكلف و شارع از نهى خود چيزى بيشتر از ترك عمل را طلب نكرده است . امّا بنا بر وجه دوم امتثال صورت نگرفته است ، چون كفّ نفس به معناى خود نگهداشتن است و اين نوعى فعل قلبى است كه انجام نگرفته ، هرچند عمل ترك شده است . ]
گاه براى وجه دوم استدلال مىشود به اينكه [ وجه اول باطل است ؛ پس وجه دوم صحيح خواهد بود ؛ زيرا ] ترك ، استمرار عدم ازلى است كه خارج از قدرت است .
[ در ازل يعنى گذشتهء بىنهايت دور كه اصلا انسانى موجود نبوده است ، شرب خمرى هم كه به انسان منسوب مىشود ، موجود نبوده است . و چيزى كه از گذشته در اختيار ما نبوده است ، استمرار آن نيز در آينده در اختيار ما نيست . ] امّا اين دليل رد مىشود بهواسطهء آنكه بقاى عدم ازلى در آينده امرى مقدور است [ از اين نظر كه فعل ، مقدور است ؛ پس ترك نيز مقدور خواهد بود . زيرا صحيح نيست بگوييم قدرت تنها به يكى از دو طرف تعلق مىپذيرد . پس چنانكه مكلف مىتواند شرب خمر كند و استمرار عدم ازلى را از بين ببرد ، مىتواند با ترك شرب خمر ، عدم ازلى را استمرار بخشد . ]
پس تكليف به ترك ، امرى معقول است . [ تا اينجا براى اثبات وجه دوم به بطلان وجه اول استدلال شد كه نادرستى آن معلوم گشت . اكنون به بيان اشكالى در خود وجه دوم مىپردازيم . ]
وجه دوم به آن سبب رد مىشود كه اگر از شخص ترك كردن بدون كفّ نفس