دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 213
و منها : دلالة الأمر بالفعل الموقّت بوقت محدّد [ مثل الأمر بصلاة الصبح ] على وجوب القضاء خارج الوقت على من لم يأت بالواجب في وقته . و توضيح الحال في ذلك أنّ الأمر بالفعل الموقت تارة يكون أمرا واحدا بهذا الفعل المقيّد فلا يقتضي [ ذلك الأمر ] إلّا الإتيان به [ أي بهذا الفعل المقيد بوقت خاصّ ] ، فإن لم يأت به حتّى انتهى الوقت فلا موجب من قبله [ أي من قبل ذلك الأمر ] للقضاء ، بل يحتاج إيجاب القضاء [ بما هو تكليف جديد ] إلى أمر جديد . و تارة اخرى يكون الأمر بالفعل الموقّت أمرين مجتمعين في بيان واحد ، [ از ديگر دلالتهايى امر دلالت بر وجوب قضا در خارج از وقت است ] و از ديگر دلالتهايى كه براى امر است ، آنكه امر به فعلى كه وقت خاصى براى آن تعيين شده است [ مثل نمازهاى يوميّه ] ، دلالت دارد بر وجوب قضا در خارج از وقت ، نسبت به كسى كه آن واجب را در وقت خودش بجاى نياورده است . توضيح مطلب آنكه : امر به فعل موقّت گاه امر واحدى به شمار مىآيد كه متوجه به اين فعل موقت است . در اين صورت امر اقتضايى جز [ لزوم ] انجام آن فعل را [ در وقت خودش ] ندارد . [ و اگر وقت بگذرد ، دلالت فعل امر تمام مىشود و نسبت به آنكه بعدا چه بايد كرد ، ساكت مىماند . ] بنابراين اگر مكلّف عمل را بجاى نياورد تا اينكه وقت تمام شد ديگر از جانب آن امر واحد ، موجبى براى قضا نيست ، بلكه واجب شدن قضا محتاج امر جديد است . [ چنانكه هر تكليف جديد ، امر جديد مىخواهد و وجوب قضا اگر ثابت شود ، شكى نيست كه تكليف جديدى است . ] و گاه اينگونه است كه امر به فعل موقت دو امر به شمار مىآيد كه در يك بيان شرعى جمع شدهاند . يكى امر به ذات فعل است به صورت مطلق [ و بدون تقييد به زمان خاصى ] ، و ديگر امر به واقع ساختن ذات عمل در وقت خاصى . [ در اين صورت گويند امر به فعل موقّت ، از باب تعدد مطلوب است ؛ يعنى شارع هم نماز را مىخواهد و هم در وقت خواندن آن را . نظير آنكه مولى گرسنه باشد ، هم اصل غذا را مىطلبد و هم گرم و مطبوع بودن آن را ، و اگر عبد وصف آن را نتوانست مهيّا كند ، لا اقل اصل غذا را