دروس في علم الأصول ( الحلقة الأولى ) ( قواعد كلى استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 211
دلالات اخرى للأمر عرفنا أنّ الأمر [ بمادّته و صيغته ] يدلّ على الطلب و يدلّ على أنّ الطلب على نحو الوجوب . و هناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له و عدمه [ أي عن ثبوت تلك الدلالات للأمر و عدم ثبوتها ] . منها : دلالته [ أي من تلك الدلالات دلالة الأمر ] على نفي الحرمة [ و الترخيص ] بدلا عن دلالته [ أي عن دلالة الأمر ] على الطلب و الوجوب ، [ و هذه الدلالة ثابتة ] في حالة معيّنة ، و هي ما إذا ورد [ الأمر ] عقيب التحريم أو في حالة يحتمل فيها دلالتهاى ديگرى براى امر [ مراد از امر در عنوان اين مبحث صيغه يا ماده امر است ، گرچه غالبا اين مباحث را در صيغه امر تطبيق مىكنند . ] دانستيم كه امر بر طلب و [ نيز ] اينكه طلب به صورت وجوب است ، دلالت دارد . در اينجا دلالتهاى ديگرى نيز محتمل است كه از ثبوت و عدم ثبوت آنها بحث شده است . [ دلالت امر بر نفى حرمت يعنى بر ترخيص ] از جملهء آنها دلالت امر است بر نفى حرمت [ يعنى بر ترخيص ] به جاى دلالت آن بر طلب و وجوب . اين دلالت [ در همهء موارد نيست ، بلكه ] در حالت معيّنى است و آنوقتى است كه امر پشت سر تحريم بيايد يا در حالتى كه احتمال وجود حرمت باشد ؛