ففي الحالة الاولى تقوم الأمارة الحجّة مقام القطع الموضوعي ، و يترتّب عليها وجوب الإراقة ؛ لأنّها [ أي لأنّ تلك الأمارة ] تحقّق موضوع هذا الوجوب وجدانا و [ موضوع هذا الوجوب ] هو الحجّة [ و كل دليل يوسّع أو يضيّق موضوع دليل آخر وجدانا يعتبر واردا عليه ] .
و في الحالة الثانية لا يكفي مجرّد كون الأمارة حجّة - و قيام دليل على حجّيّتها و وجوب العمل بها - لكي تقوم [ أي لا يكفي ذلك لكي تقوم الأمارة ] مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ وجوب الإراقة منوط بالقطع بما هو كاشف تام .
و الأمارة و إن أصبحت حجّة و منجّزة لمؤدّاها بجعل الشارع ، و لكنّها ليست كاشفا تامّا على أيّ حال ، فلا يترتّب عليها وجوب الإراقة ، إلّا إذا ثبت في
شرح
در حالت اول [ كه قطع موضوعى طريقى باشد ] امارهاى كه حجت است قائممقام قطع موضوعى مىشود و برآن وجوب دور ريختن مترتب مىشود ؛ زيرا موضوع اين وجوب وجدانا تحقق پيدا كرده است و آن موضوع حجت است . [ پس موضوع اين وجوب حقيقتا توسعه پيدا كرده است و هر دليلى كه موضوع دليل ديگر را حقيقتا توسعه دهد ، وارد برآن است . ازاينرو مىتوان گفت : دليل حجّيت اماره بر دليلى كه گويد دور ريختن مقطوع الخمرية واجب است ، ورود دارد .
و در حالت دوم [ كه قطع موضوعى صفتى باشد ] ، مجرد اينكه اماره حجت است و دليل بر حجّيت آن داريم و عمل برطبق آن اماره واجب است ، در جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى كافى نيست ؛ زيرا وجوب دور ريختن مقطوع الخمرية ، منوط به قطع است ، به صفت اينكه كاشف تام باشد و اماره اگرچه حجت شده باشد و به سبب جعل شارع منجّز مؤداى خود باشد ، ولى در هر حال كاشف تام نيست ؛ پس وجوب دور ريختن بر اماره مترتب نمىشود ، مگر به هنگامى كه در دليل حجّيت اماره [ مثل آيه نبأ و كتمان كه دليل خبر ثقه است ] و يا در دليل ديگرى ثابت گردد كه مولى عنايتى اعمال كرده است .
[ يعنى علاوه برآن كه دليل ظنى همچون خبر ثقه را مورد توجه قرار داده و آن را به رسميت