دليل الحجّية [ أي في دليل حجّية الأمارة ] أو في دليل آخر أنّ المولى أعمل عناية و نزّل الأمارة منزلة الكاشف التامّ في أحكامه الشرعيّة ، كما نزّل الطواف منزلة الصلاة في قوله : الطواف بالبيت صلاة [ و كلّ دليل يوسّع أو يضيّق موضوع دليل آخر تعبدا و تنزيلا يعتبر حاكما عليه ] ، و هذه عناية إضافيّة لا يستبطنها [ و لا يتضمنها ] مجرّد جعل الحجّية للأمارة . و بهذا صحّ القول : إنّ دليل حجّية الأمارة بمجرّد افتراضه الحجّية [ أي بمجرّد افتراض ذلك الدليل الحجّية للأمارة ] لا يفي لإقامتها [ أي لإقامة الأمارة ] مقام القطع الموضوعيّ .
إثبات الدليل لجواز الإسناد من المقرّر فقهيّا أنّ إسناد حكم إلى الشارع بدون علم غير جائز ، و على هذا
شرح
شناخته است ، توجه ديگرى زايد بر اصل حجّيت كرده و براى اماره آنقدر ارزش قائل شده كه نزد او هيچ فرقى با قطع ندارد . ] و اماره را به منزله كاشف تام [ كه قطع است ، ] نسبت به احكام شرعى كه براى كاشف تام است ، قرار داده است . چنانكه شارع طواف را به منزله نماز قرار داده است ، در آنجا كه مىفرمايد طواف به دور خانه خدا ، نماز است [ و در اصطلاح اصولى ، دليلى كه اينچنين به سبب تنزيل شارع موضوع دليل ديگر را توسعه دهد ، حاكم برآن است ، پس جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى در موارد ممكن يا از باب ورود يا از باب حكومت است . ] و اين عنايتى اضافى است [ يعنى اضافه بر عنايتى كه نسبت به دليل ظنى شده و حجت گرديده است ] كه مجرد جعل حجّيت براى اماره دربردارندهء آن نيست . ازاينرو مىتوان گفت : دليل حجّيت اماره به مجرد اينكه حجّيت اماره را مورد قبول قرار مىدهد ، در جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى كافى نيست .