بدون علم و إنّما يجعلها منجّزة و معذّرة من الوجهة العمليّة . و قد يقال : إنّ هذا مرتبط بالبحث السابق في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي ؛ لأنّ القطع اخذ موضوعا لجواز إسناد الحكم إلى المولى ، فإذا استفيدت من دليل الحجّية [ أي من دليل حجّية الأمارة ] تلك العناية الإضافيّة التي تقوم الأمارة بموجبها مقام القطع الموضوعيّ ترتّب عليها [ أي على الأمارة ] جواز إسناد مؤدّى الأمارة إلى الشارع ، [ لأنّه يصير من قبيل الإسناد بعلم ] ، و إلّا فلا [ أي و إن لم تستفد من الدليل تلك العناية الإضافية فلا يجوز الإسناد ؛ لأنّه إسناد به غير علم و هو حرام ] .
شرح
بدون علم و يقين ، توجيه نمىكند و تنها اماره را از جهت عملى منجّز و معذّر قرار مىدهد و [ اين پاسخى در به دو نظر بود و تحقيق در جواب آن است كه : ] گاهى گفته مىشود اين مطلب به بحث گذشته وابسته است و جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى است . چون جواز اسناد حكم به مولى ، حكمى است كه در آن قطع به عنوان موضوع اخذ شده است . [ پس نخست بايد ديد قطعى كه در موضوع اخذ شده است ، موضوعى طريقى است يا موضوعى صفتى ، در صورت اول اشكالى در جانشينى اماره به جاى قطع موضوعى نيست و استاد شهيد به اين صورت اشارهاى نكرده است . در صورت دوم بايد ديد در دليل حجّيت اماره عنايتى زايد موجود است يا نه . ازاينرو مىفرمايد : ] اگر از دليل حجّيت آن عنايت اضافى استفاده شود كه به سبب آن ، اماره جانشين قطع موضوعى مىگردد ، [ حكم مترتب مىشود يعنى ] جواز اسناد مؤداى اماره به شارع مترتب مىشود ، و اگر چنين نباشد [ يعنى از دليل حجّيت عنايت اضافى استفاده نشود ] ، اسناد جايز نيست . [ چون اسناد بدون علم است و اسناد بدون علم ، حرام است . ]