[ أي بخمرية هذا المائع ] ، فهل يترتّب وجوب الإراقة [ و عدم جواز الاستفادة ] على هذه الأمارة كما يترتّب على القطع أو لا ؟
و هنا تفصيل ، و هو أنّا تارة نفهم من دليل وجوب إراقة مقطوع الخمريّة أنّ مقصود هذا الدليل من المقطوع ما قامت حجّة منجّزة على خمريّته ، و ليس القطع إلّا كمثال [ للحجّة المنجّزة ] . و اخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الإراقة بالقطع [ أي إناطة الحكم بالقطع ] بوصفه كاشفا تامّا لا يشوبه شكّ [ و القسم الأول يسمّى بالقطع الموضوعي الطريقي ، و القسم الثاني بالقطع الموضوعي الوصفي ] .
شرح
اماره ، فقط ظن ايجاد شده است ، ] و يقين به خمر بودن آن حاصل نشده است ، [ سؤال اين است كه ] آيا وجوب دور ريختن - چنانكه بر حصول قطع مترتب است - بر وجود چنين امارهاى نيز مترتب است يا نه ؟
در اينجا تفصيلى هست و آن اين است كه [ قطع موضوعى خود بر دو قسم است :
قطع موضوعى طريقى و قطع موضوعى صفتى . زيرا گاه قطع بما هو قطع و بما هو وصف خاص در موضوع حكم اخذ مىشود ، كه اين - بنا بر نظرى - همان قطع موضوعى صفتى است . و گاه بما هو حجة معتبره در موضوع حكم اخذ مىشود كه اين - نيز بنا بر نظرى - همان قطع موضوعى طريقى است ، و در صورت دوم اماره جايگزين آن مىشود ؛ زيرا اماره نيز حجت معتبر شرعى است . اما چگونه بودن قطع موضوعى از اينجا دانسته مىشود كه ] ما گاه از دليلى كه گويد مقطوع الخمرية را دور بريز ، چنين مىفهميم كه مقصود اين دليل از مقطوع ، هر چيزى است كه حجتى كه منجّز تكليف است بر خمريت آن قائم شده باشد ، [ پس خبر ثقه كه حجت شرعى است ، مىتواند نقش قطع را بازى كند ] و ذكر قطع فقط براى مثال [ يعنى نمونهاى از حجتهاى معتبر شرعى ] است .
گاه نيز از دليل چنين مىفهميم كه حكم شرعى يعنى وجوب دور ريختن منوط بر وجود قطع است ، به اين صفت كه قطع كاشف تام است و هيچ شكى در آن راه ندارد .