الأساس فإذا قام على الحكم دليل و كان الدليل قطعيّا ، فلا شكّ في جواز إسناد مؤدّاه إلى الشارع ؛ لأنّه إسناد بعلم . و أمّا إذا كان الدليل غير قطعي كما في الأمارة - التي قد جعل [ الشارع ] لها الحجّية و أمر باتباعها - فهل يجوز هنا إسناد الحكم [ الذي هو مؤدّى الأمارة ] إلى الشارع ؟ .
لا ريب في جواز إسناد نفس الحجّية و الحكم الظاهري إلى الشارع [ أي يجوز أن نقول : إنّ الشارع قد جعل الحجّية للأمارة ] لأنّه معلوم وجدانا . و أمّا الحكم الواقعيّ الذي تحكي عنه الأمارة فقد يقال : إنّ إسناده غير جائز ؛ لأنّه لا يزال [ حتى بعد قيام الأمارة ] غير معلوم ، و مجرّد جعل الحجّية للأمارة لا يبرّر الإسناد
شرح
اساس اگر بر حكم شرعى دليلى دلالت كند كه آن دليل قطعى باشد [ مثل خبر متواتر يا نص قرآن ] ، ديگر هيچ شكى در جواز اسناد مؤدى و مضمون آن دليل به شارع نيست .
زيرا اسناد حكم در اين صورت اسناد از روى علم است . اما اگر دليل غير قطعى باشد ، مثل امارهاى كه شارع حجّيت را براى آن جعل كرده و به پيروى از آن دستور داده است ، آيا در اينجا اسناد حكم شرعى [ كه ظنى است نه قطعى ] به شارع جايز است يا نه ؟
شكى نيست كه اسناد نفس حجّيت و حكم ظاهرى به شارع جايز است ؛ زيرا چنين امرى وجدانا معلوم است [ يعنى اگر خبر ثقه بگويد خلف وعده حرام است ، مىتوانيم بگوييم : اى مردم ، خداوند حرمت خلف وعده را بر شما حجت قرار داده است يا بگوييم : حجت شرعى بر حرمت خلف وعده داريم ] ، اما حكم واقعى كه اماره از آن حكايت مىكند [ از آنجا كه لسان اماره كشف از واقع است ، مىتوان گفت اماره حاكى از حكم واقعى است . هرچند حكم مستفاد از اماره حكم ظاهرى است ، چون در موضوع حجّيت آن شك اخذ شده است . ] ازاينرو گاه گفته مىشود كه اسناد آن به خداوند جايز نيست ؛ زيرا اين حكم هنوز غير معلوم است ؛ [ يعنى نمىتوانيم بگوييم :
اى مردم ، خداوند خلف وعده را حرام كرده است . چون فرض آن است كه اماره دليل ظنى است و افادهء قطع نمىكند ] و مجرد جعل حجيت براى اماره ، اسناد حكم به خدا را