لا إطلاق له فنأخذ بالقدر المتيقّن ] .
و الصحيح هو الاتجاه الأوّل [ الذي هو المشهور بين الأصحاب ] ، و ذلك لأنّنا عرفنا سابقا أنّ الأمارة معناها الدليل الظنّيّ الذي يستظهر من دليل حجّيته [ أي حجّية ذلك الدليل الظنّي ] أنّ تمام الملاك بحجّيته هو كشفه [ أي كشف ذلك الدليل الظنّي ] بدون نظر إلى نوع المنكشف ، و هذا الاستظهار متى ما تمّ في دليل الحجّيّة كان كافيا لإثبات الحجيّة في المدلولات الالتزاميّة أيضا [ أي كالمدلولات المطابقية ] ؛ لأنّ نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي و الالتزامي بدرجة واحدة دائما . و ما دام الكشف هو تمام الملاك للحجّيّة بحسب الفرض ، فيعرف من دليل الحجّيّة أنّ مثبتات الأمارة كلّها حجّة . و على خلاف ذلك الاصول العمليّة تنزيلية [ مثل قاعدة الفراغ ] أو غيرها [ أي غير تنزيلية مثل أصالة الحلّ ] ، فإنّها [ أي فإنّ تلك الاصول ] لمّا كانت مبنيّة على ملاحظة نوع المؤدّى [ و نوع الحكم
شرح
به قدر متيقن مىكنيم . ولى استاد شهيد مىفرمايد ما دليلى بر سعه داريم و آن نكتهاى است كه در ملاك حجيّت امارات وجود دارد ، و لذا مىفرمايد : ]
صحيح همان عقيده اول است ؛ زيرا پيش از اين دانستيم كه اماره يعنى دليل ظنى كه از دليل حجيّت آن چنين استظهار مىشود كه تمام ملاك براى حجيّت آن دليل ظنى كاشف بودن آن است ، بدون توجه به نوع منكشف . و هرگاه اين استظهار در دليل حجيّت درست باشد ، براى اثبات حجيّت در مدلولات التزامى نيز كافى است ؛ زيرا كاشفيت اماره نسبت به مدلول مطابقى و مدلول التزامى همواره به يك اندازه است و از آنجا كه كاشفيت اماره ، برحسب فرض ، تمام ملاك براى حجيّت آن است ، از دليل حجيّت دانسته مىشود كه همه مثبتات اماره حجت است و اصول عملى تنزيلى بر خلاف آن است . اصول عملى - چنانكه گذشت - چون بر مبناى ملاحظه نوع مؤدّى است [ نه ملاحظه كاشفيت ] ، نمىتوان سرايت تعبد به همه لوازم را از دليل حجيّت آنها استفاده كرد ، مگر در مواردى كه در لسان دليل عنايت خاصى موجود باشد [ يعنى در