حجّة ما لم يعلم ببطلان مفادها [ أي مفاد كلّ واحدة من الدلالتين ] بالخصوص ، و مجرّد العلم ببطلان المدلول المطابقيّ لا يوجد خللا في حجّية الدلالة الالتزامية ما دام المدلول الالتزاميّ محتملا و لم يتضح بطلانه [ أي بطلان المدلول الالتزامي ] بعد .
و قد يستدلّ على الارتباط بأحد الوجهين التاليين :
الأوّل : أنّ الدلالة الالتزامية متفرّعة في وجودها [ أي في أصل وجودها في عالم الدلالة ] على الدلالة المطابقيّة [ كما اتّضح في البحث السابق ] ، فتكون [ الدلالة الالتزامية ] متفرّعة [ على الدلالة المطابقية ] في حجّيتها أيضا .
و يلاحظ على ذلك أنّ التفرّع في الوجود لما ذا يستلزم التفرّع في الحجّية ؟
أولا يمكن أن نفترض أنّ كلّ واحدة من الدلالتين موضوع مستقلّ للحجّية به لحاظ كاشفيّتها ؟ .
شرح
ساقط شد - مثلا به خاطر آنكه بطلان آن را شخصا دانستيم - از لحاظ مدلول التزامى نيز از حجيّت ساقط شود ، و معناى تبعيت اين است .
عدم وابستگى نيز يعنى هريك از مدلول مطابقى و مدلول التزامى [ كه اعم است ] ، تا زمانى كه به بطلان مفاد آنها بالخصوص يقين نداريم ، حجت است و مجرد يقين به بطلان مدلول مطابقى - تا زمانى كه مدلول التزامى محتمل است و بطلان آن هنوز روشن نشده است - اشكالى در حجيّت دلالت التزامى ايجاد نمىكند .
گاه بر وجود وابستگى [ دلالت التزامى به دلالت مطابقى ] به يكى از دو وجه زير استدلال مىشود :
اول : از آنجا كه دلالت التزامى در اصل وجود متفرع بر دلالت مطابقى است ، پس در حجيّت نيز متفرّع برآن است .
بر اين استدلال ، اين اشكال وارد مىآيد كه چرا تفرّع در اصل وجود ، مستلزم تفرّع در حجيّت است ؟ آيا ممكن نيست فرض بگيريم هريك از اين دو دلالت به لحاظ