آورد . واگر مع ذلك نماز را اعاده كند بهتر است . أما احتمال اين كه برگردد وتشهد را بجا
آورد ، چون يقين به تجاوز محل ندارد پس مدفوع است ، به اين كه بايد احراز بودن در محل
شود ومحل تشهد ، ركعت دوم است ومع ذلك برگشتن به جهت تشهد محذور دارد وآن اين
است كه علم دارد اجمالا به اين كه يا زياد كرده است تشهد را - چون در ركعت سوم آورده -
ويا بناء بر چهار أو در غير محل است .
وبعبارة أخرى : علم دارد به زيادة تشهد ، يا نقصان يك ركعت . واز اينجا معلوم مىشود كه
تمسك به استصحاب وجوب خواندن تشهد ، وجهي ندارد ، چون احراز نمىكند كه در ركعت
دوم است . وأيضا منافاة دارد با مقتضاى علم اجمالي چنانچه ذكر شد .
سؤال 98 : هر گاه ايستاده [ است ] علم دارد كه يا قيام بعد از ركوع ركعت چهارم است . با
قيام پيش از ركوع ركعت سوم ، چه كند ؟
جواب : نماز أو باطل است ، زيرا كه شك أو بر مىگردد به ما بين سه وچهار ، ونمىتواند
بناء را بر چهار گذارد ، زيرا كه اگر ركوع را ترك كند خلاف مقتضاى قاعده شك در محل
است ، چون صدق مىكند كه شك دارد كه ركوع اين ركعت را كرده است ، يا نه ، وهر گاه ركوع
را بجا آورد علم دارد به اين كه يا يك ركوع زياد كرده ، يا يك ركعت كم كرده است .
بلى ، هر گاه قاعده بناء بر أكثر ، اثبات بعد الركوع بودن را نيز بكند خوب است ، لكن خلاف
قاعده است ، زيرا كه اين اقتضاء را ندارد .
نعم . يمكن ان يقال : يبنى على الأربع ، ولا يأتي بالركوع ، لعدم احراز المحل . وقاعدة
الاتيان قبل التجاوز إنما تجرى بعد احراز عدم التجاوز . وفى المقام ، غير محرز ، حيث أنه
لا يدرى ان هذا القيام ، قيام ما قبل الركوع أو ما بعده . فتأمل !
سؤال 99 : إذا كان في حال القيام شاكا في أنه هل ترك سجدة واحدة ، أو سجدتين ، بمعنى
انه متيقن لترك أحدهما وشاك في الأخرى ، فهل تجرى قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الأخرى ، أم
لا ؟
جواب : لا يبعد جريانها . ولا يضر بذلك أنه لو عاد لتدارك السجدة الواحدة يصدق أنه
شاك في الأخرى أيضا قبل تجاوز المحل ، لان المناط هو حال الشك . وقد كان في حال
الشك متجاوزا ، بل لو حدث الشك بعد العود إلى التدارك أيضا أمكن جريان القاعدة ، لأنه