وفرق نيست ما بين اين كه در حال حيات وارث رد كند وبعد از موت يا قبل از آن اجازه
كند ، يا اين كه بعد از موت رد كند ثم اجازه كند . ودعوى اين كه اگر رد كند بعد از موت ، مال
منتقل مىشود به خودش ، پس نمىشود به اجازه برگردد به موصى له ، مدفوع است به اين كه
بنابر عدم تأثير رد ، اجازه كشف مىكند از عدم انتقال به وارث . نظير اجازه بعد الموت به مدتي
كه حكم نمىشود به انتقال به وارث پيش از آمدن اجازه ، بلكه آن كاشف است از انتقال به
موصى له من حين الموت . بلى ، اگر رد كند وتصرف مالكانه هم بكند ، ديگر نمىتواند اجازه
كند . كما اين كه اگر بدون رد قبل از اطلاع بر اين كه موصى وصيت كرده ، تصرف مالكانه كند
وبعد از اطلاع خواسته باشد اجازه كند ، مشكل است .
حاصل اين كه مقتضاى قاعده ، صحت اجازه بعد الرد است در مثل مقام از جاهائى كه مجيز
طرف معامله نيست . پس در تصرف راهن در عين مرهونه ، اگر مرتهن أولا رد كند وبعد اجازه
كند ، ممكن است حكم شود به صحت . واما در فضولي ، چون مجيز در لب ، أحد طرفين عقد
است ، رد مبطل آن است با اين كه ممكن است گفته شود در آن نيز مبطل نيست . لما مر من أن
الرد غير الفسخ ، وأنه لا يفيد الا عدم الرضا به ، والا فلا يبطل قابليته وأهليته ، مع أن صحيحة
محمد بن قيس 1 الواردة في بيع الوليدة التي باعها ابن سيدها التي هي من أدلة صحة العقد الفضولي
ظاهرة في الإجازة بعد الرد ، لكن ظاهرهم الاجماع هناك على عدم تأثير الإجازة بعد الرد ، فإن
تم الاجماع فهو ، والا فمقتضى القاعدة ما ذكرنا فتأمل .
سؤال 632 : آيا واجب است وصيت به أداء صلاة قضاء وصيامى كه بر ذمه أو است يا
نه ؟
جواب : بعيد نيست وجوب ، هر چند در ترك آنها مقصر نباشد . فان دين الله أحق أن
يقضى 2 . وچنانچه وصيت به أداء ديون وخمس وزكات ومظالم وحج ، واجب است كذلك
صوم وصلاة . بلى ، آنچه بعد الموت واجب است بر ولى ، هر گاه ولى مطلع باشد ، ممكن است
هامش
1 . وسائل ، ج 14 ، أبواب نكاح عبيد وإماء ، باب 88 ، حديث 1 ، ص 591 .
2 . اين حديث ، تنها از طريق عامه نقل شده است . ر . ك : صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، باب قضاء الصيام عن
الميت ، حديث 155 .