سؤال 624 : هر گاه در مرض موت مصالحه كرد عيني را كه زايد بر ثلث بود وبعض
ورثه امضا كردند دون البعض الاخر ، وبعد از موت ، آن مصالحه منفسخ شد ، آيا آن مقدار زايد
بر ثلث بر مىگردد به خصوص مجيز ، يا مشترك مىشود بين الجميع ؟
جواب : هر چند به فسخ بر مىگردد به ميت ، ولكن على الظاهر مقدار زايد ، مختص به
خصوص مجيز است . چون مصالحه بعد الفسخ كأن لم يكن مىشود ( والله العالم ) ، لكن مع
ذلك مسأله خالى از اشكال نيست . زيرا كه اجازه وارث ، رضاى به عدم ارث است وفسخ من
حينه است . پس اين ملكي جديد است وبايد برسد به وارث حين الموت ، ولابد من التأمل ،
لكن اينها بنابر اين است كه منجزات از ثلث باشد . واما بنابر مختار كه از أصل است ، پس فرع
ساقط است .
سؤال 625 : هر گاه وصى فراموش كند بعض مصارف وصيت را ، آيا بر مىگردد به وارث
يا نه ؟
جواب : بر نمىگردد . چون وصيت محقق شده است واز ملك وارث بيرون رفته است .
پس به مقتضاى قاعده بايد صرف شود در وجوه بر ، هر چه به حسب علم يا ظن أو أقرب باشد
به وصيت . ودلالت دارد بر اين خصوص روايت محمد بن ريان 1 ، قال : كتبت إلى أبى الحسن ( ع )
أسئله عن انسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي الا بابا واحدا منها ، كيف يصنع بالباقي ؟ فوقع :
" الأبواب الباقية اجعلها في البر " .
وهم چنين است هر گاه مصرف متعذر شود از غير جهت نسيان ، مثل اين كه وصيت كرده
باشد از براي مسجدى وآن مسجد بالمرة خراب شده باشد .
بلى ، هر گاه تعذر از حين وصيت باشد يا از حين موت ، على الظاهر بر مىگردد به وارث .
چون بر اين تقدير از أول متحقق نشده است . وهر گاه امر داير ما بين وجهين يا وجوه محصوره
باشد ، بهتر تقسيط است . هر چند محتمل است تخيير . ودر أصل مسأله قولي است به رجوع به
وارث ، وآن مختار ابن إدريس وآبى است در كشف الرموز ، وحكايت شده است از شيخ نيز
هامش
1 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 61 ، حديث 1 ، ص 453 .