فاللازم القرعة . وأيضا إذا لم يعين وصيا على ذلك ، والا كان التعيين بيده .
سؤال 630 : إذا أوصى بعتق حصته من العبد المشترك بينه وبين غيره ، فهل يسرى إلى
حصة الشريك وتقوم عليه أولا ؟
جواب : الأقوى ما هو المشهور من عدم السراية لان العتق انما يكون بعد الموت ، ولا مال
له حينئذ ، خلافا للشيخ في النهاية والعلامة في المختلف 1 ، فقالا بالسراية عملا برواية أحمد بن
زياد 2 وهى ضعيفة . نعم ، لو كان له ثلث لامصرف معين له أمكن أن يقال بالسراية حينئذ .
سؤال 631 : در وصيت ما زاد على الثلث ، اگر وارث أولا رد كرد بعد از آن اجازه كرد ، آيا
اين اجازه بعد الرد ، موجب نفوذ است كه با بقاء عين نتواند استرداد نمايد يا نه ؟
وهكذا اجازه بيع فضولي بعد الرد موجب لزوم است يا نه ؟ واگر بگويد : فلان قدر مىگيرم
وامضاء مىكنم ، يا اين كه بگويد : اگر فلان قدر بدهى ، امضاء مىكنم والا فلا ، اين گونه عبارات ،
به منزله رد است يا نه ؟
جواب : چون اجازه وارث تنفيذ فعل موصى وشرط نفوذ آن است ومبطل بودن رد از
جهت اين است كه شرط نفوذ كه اجازه باشد محقق نشده است ، پس رد ، ابطال فعل موصى
نيست وحال أو غير حال فسخ است . چرا كه فسخ ، معامله را حل مىكند پس بعد از اين
محتاج است به إنشاء جديد ، به خلاف رد ، كه فعل موصى را كالعدم نمىكند . غاية الأمر اثر
ندارد چون شرط تأثير آن نيامده است . پس اگر بعد اجازه كند ، به قاعده بايد نافذ باشد .
وبه تقرير آخر ، از براي وارث حقي است در ما زاد از ثلث كه آن را از باب ارث مالك شود
واجازه در لب امر ، اسقاط آن حق ورضاى به عدم آن است . ورد از باب عدم رضاى به
اسقاط حق وبنابر استيفاى آن است . ومعلوم است عدم منافاة ما بين بناى بر استيفاى حق ،
وبقاء قابليت فعل موصى از براي لحوق شرط . پس فرق است ما بين اجازه وارث واجازه
فضولي ، چرا كه آن به منزله أحد طرفين عقد است . به خلاف اجازه در مقام . پس اگر رد را در
فضولي مبطل بدانيم ، در اينجا مبطل نيست .
هامش
1 . النهاية ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 1 ، ص 163 ، مختلف الشيعة ، چاپ دفتر تبليغات قم ، ج 6 ، ص 344 .
2 . وسائل ، ج 13 ، أبواب أحكام الوصايا ، باب 74 ، حديث 2 ، ص 463 .