تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
بعنوان النيابة كما ترى .
سؤال 529 : اذن در فروش مثلا به منزله توكيل است يا نه ؟ جواب : بلى در خروج از حد فضوليت ونفوذ به منزله توكيل است . چه اذن صريح باشد يا فحوى يا شاهد حال ، على اشكال في الأخير . به خلاف رضاى باطني ، اگر چه با التفات فعلى باشد كه معامله با أو داخل در عنوان فضولي است على الأظهر . پس مخرج از حد فضوليت رضاى با كاشف است . به حيثيتي كه بتوان أو را ملزم نمود به اين كه اين معامله به رضاى تو است .
سؤال 530 : اگر محرم وكيل قبل از احرام داشته باشد از براي عقد نكاح ، به احرام موكل باطل مىشود وكالت أو يا نه ؟ ثم مباشر عقد مىتوان شد حال احرام موكل يا نه ؟ جواب : اظهر عدم بطلان وكالت است ، هر گاه وكيل ، محل باشد . لكن جايز نيست ايقاع عقد در حال احرام موكل يا وكيل . بلى ، جايز است در حال احرام وكيل كند محلى را كه بعد از احلال موكل اجراء عقد كند .
سؤال 531 : بيان فرمائيد آيا در متعلق وكالت شرط است كه در حين توكيل ، مباشرت فعل متعلق وكالت براي وكيل ممكن باشد تا آن كه اگر در حين فقدان شرايط طلاق ، وكيل نموده باشد در طلاق زوجه اش ، وكالت باطل شود يا نه ؟ بر فرض اشتراط ، اگر در حين اجتماع شرايط وكيل نمايد ولكن تا حين خواندن صيغه طلاق ، يكى مفقود باشد ، مثل آن كه زوجه حائض شود ، آيا بعد از نقاء محتاج به تجديد وكالت است يا نه ، وكالت أول كافى مىباشد ؟ جواب : اظهر عدم اشتراط است . پس هر گاه در حال حيض يا در طهر مواقعه ، وكيل كند كسى را كه در وقت اجتماع شرايط طلاق بدهد ، صحيح است . به شرط آن كه توكيل منجز باشد وزمان عمل به مقتضاى آن بعد از اجتماع شرايط باشد . واما اگر وكالت را معلق كند بر وقت اجتماع شرايط ، صحيح نيست . چنانچه ادعاى اجماع كرده اند بر بطلان وكالت معلقه بر شرط يا زمان . وعلى ما ذكرنا من عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه فيصح ما هو المتداول بين العرف من