وكالت نيست صحيح ، چه استقلالا متعلق وكالت شود يا تبعا كما اختاره صاحب الجواهر 1
واستدل عليه وجعل منه وكلاء الأئمة ونوابهم ووكلاء المجتهدين في زمن الغيبة .
وبر تقدير حقيت قول أول ، مراد از تبعيت كه ذكر فرمودند ، تبعيت خاصه است ، كما لو وكله
في شراء عبد وعتقه أو ثوب وبيعه ، ونحوهما مما يكون بين التابع والمتبوع مناسبة ، كما
قد يشعر به تمثيلهم بما ذكرنا ، نه مطلق تبعيت است حتى أنه لو جعل متعلق الوكالة ابتداءا
شراء من الخبز مثلا ثم أتبعه بما شاء مما يمتنع التوكيل فيه ابتداء جاز ، كما صرح به صاحب
صيغ العقود 2 .
واز جملهء أمثلة كه محل حاجت است آيا جايز است كه سيد غير سيد را وكيل نمايد در
گرفتن خمس از جانب أو در مدت معلومه از هر كس كه بخواهد به أو بدهد ، وغير سيد هم
سيد را وكيل كند در اخذ زكات ، با اين كه شايد خمس يا زكات هنوز به أرباب أموال تعلق
نگرفته ، وبر تقدير تعلق گرفتن ، مملوك موكل نيست ؟ غرض اين است هر يك يكديگر را
وكيل نمايند در اخذ هر قدر بشود وبعد از گرفتن به يكديگر بدهند .
جواب : اظهر ، مختار صاحب جواهر است . بلكه اگر اجماع نبود بر بطلان تعليق در
وكالت ، بر وجه تعليق نيز صحيح بود .
ودعوى منافاة التعليق للانشاء مدعوفة بين في محله من أن المنشأ أمر معلق ولا مانع منه
عقلا وعرفا ، پس مسأله توكيل سيد وغير سيد يكديگر را در گرفتن خمس وزكات از براي
أو ، مانعى ندارد . بلكه ممكن است كه از قبيل مسأله مذكوره نباشد .
سؤال 527 : معتبر است در تحقق وكالت ايجاب خاصي مثل " وكلتك " يا " أنت وكيلي "
يا نه ؟ پس اگر گفته بشود : " من وكيلم در عقد فلانى ؟ " وأو بگويد : " بلى " ، كفايت مىكند
ووكالت شرعيه متحقق مىشود ؟
وبر تقدير عدم تحقق عقد وكالت ، آيا عملي كه واقع شده مبنيا على هذا النحو من التوكيل ،
هامش
1 . همان ، ص 385 .
2 . مقصود سيد ( ره ) از صاحب صيغ العقود مشخص نيست زيرا تحت اين عنوان ، كتابهاى متعددى تأليف شده است .
( الذريعة ، ج 15 ، ص 108 ) ولى آخوند ملا على زنجانى در كتاب خويش به همين نام ، مسأله را مطرح كرده است . به
صفحه 87 اين كتاب مراجعه شود .