تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
يعنى به طريق استفهام ونعم ، صحيح ومنجز است ، ولو كان من باب الاذن ، يا آن كه فضولي است ومحتاج به اجازه است ؟ مثل اين كه متعارف است در عقد نكاح دواما وانقطاعا اكتفاء به همين نحو از توكيل مىنمايند وعاقد واقع مىسازد عقد را بعنوان توكيل ، مثل " أنكحت موكلتي " مثلا ، پس بنابر اعتبار ايجاب خاص در وكالت ، اين نحو از عقد ونكاح صحيح ومنجز است يا نه ؟ وسؤال ديگر آن كه قبول فعلى كفايت مىكند يا نه ؟ واتصال ايجاب به قبول معتبر است يا نه ؟ جواب : در وكالت ايجاب وقبول خاصي معتبر نيست . بلكه هر لفظي كه دال باشد كفايت مىكند ، حتى استفهام ونعم ، وقبول فعلى هم كافى است هر چند ايجاب آن به لفظ باشد . بلى ، هر گاه وكيل كند در بيع ، وأو بيع كند ، مشكل است كفايت آن در قبول . اگر چه اين بيع صحيح است از جهت اذن . چون بايد عمل به وكالت بعد از تماميت عقد باشد ودر صورت مفروضه ، بيع ، عمل بر طبق وكالت است . مگر آن كه گفته شود كه در مقام بيع بر آمدن ، قبول است پس بيع بعد از تماميت مىشود . وكيف كان اتصال قبول به ايجاب نيز شرط نيست بنابر أقوى .
سؤال 528 : شخصي كسى را وكيل نمايد در أداء خمس وزكات أو از مال خود وكيل ، صحيح است يا نه ؟ جواب : اگر چه خمس وزكات از عبادات است ونيابت آن از أحياء مشكل است ، لكن چون جهت دينيت دارند لهذا جايز است توكيل در آنها از مال موكل بلا اشكال ، پس مانعى از تبرع از مال خود وكيل نيز ندارد . واين در صورتي كه خمس وزكات متعلق شده باشد به ذمه از جهت فوات عين ، واضح است . واما در صورت بقاء عين نيز مىگوئيم كه چون لازم نيست كه از آن عين داده شود . پس كما اين كه جايز است مالك خودش به مباشرت يا به توكيل از جاى ديگر بدهد ، كذلك جايز است كه وكيل به اذن أو از مال خودش بدهد . چون مقصود أداء وايصال آن يا عوض آن است به مستحق ، ولزوم بودن از مال خود مالك معلوم نيست مثل أداء ديون ديگر ، بلكه ممكن