از جهات طاريه مثل مفروض ، ديگر خيار هم ندارد .
واما هر گاه حق آب جزء متعلق اجاره باشد ، يعنى به عنوان جزئيت اخذ شده باشد ، اجاره
نسبت به آن مقدار منفسخ مىشود . نظير اين كه خانه را اجاره كند ودر أثناء مدت ، نصف آن
خراب شود . ودر اين صورت از براي مستأجر خيار تبعض ثابت مىشود كه مىتواند در بقيه
نيز فسخ كند . مگر آن كه شرط كرده باشند سقوط خيارات را حتى مثل اين خيار لامر حادث .
وبعد از فسخ اجاره ، در هر صورت كه خيار فسخ دارد ، بايد بنابر مشهور نسبت به زمان
گذشته اجرت المسمى را بدهد . لكن محتمل است كه به فسخ اجاره ، اجرت المثل باشد
چنانچه مقتضاى قاعده هم همين است . چون بعد از فسخ ، عوضين بر مىگردند به مالكين ، پس
تمام منافع بر مىگردد به موجر وتمام مال الاجاره به مستأجر ، واز جهت استيفاء بعض منافع
كه منافع مدت ماضيه باشد بايد عوض آن كه اجرت المثل است بدهد . وچون مشهور بر
خلاف مىباشند ، بهتر مراعاة احتياط است ( والله العالم ) .
سؤال 522 : هر گاه شخصي به عيال خود كه به عقد دائمي است مخارج خانه خود را
اجاره داد معينا كه در نهار فلان مقدار گوشت وفلان مقدار چه وچه وچه بايد حاضر كنى ،
وسالى فلان مبلغ به تو بدهم ، وعقد عربى وفارسي جارى كرده ، حالا ضعيفه بواسطة گرانى
كسر مىآورد وآن مقدار كه تعهد كرده آن مبلغ كفايت نمىكند . حالا شوهر مىتواند از عوض
خمس به عيال خود كه علوية است بدهد كه أو وفاء به عهد خود نمايد يا اگر بدهد محسوب
نيست ؟
جواب : صحت قرار مذكور بعنوان اجاره مشكل است . بلى ، اگر بعنوان مصالحه باشد
ومقدار آنچه بايد در هر روزى صرف كند هم معين باشد صحيح است . ودر اين صورت ، چون
زوجه مديون شده است وأداء دين أو به زوج لازم است ، مىتواند از بابت خمس به أو تمليك
كند . واگر زوجه مغبون باشد در مصالحه به مقدار ، مىتواند فسخ كند ( والله العالم ) .
سؤال 523 : زيد أجير شد از براي عمرو كه جامه أو را بدوزد در زمان معينى يا معجلا
بدون مسامحه وتأخير ، بعد در همان زمان ، خود را أجير ديگرى كرد از براي خياطت يا
كتابت مثلا ، حكم آن چيست ؟