جواب : از براي عمرو است كه اجازه كند اجاره دويم را يا نكند . واگر قدرى عمل از
براي دويم كرده ، فسخ عقد خود نيز مىتواند بكند از جهت تبعض صفقه . وهم چنين اگر نتواند
أو را اجبار كند بر عمل از براي خودش . پس اگر فسخ كند عقد خود را رجوع مىكند به اجرة
المسمى كلا أو بعضا ، وآيا بعد از فسخ ، اجاره دويم صحيح مىشود يا نه ، اظهر عدم صحت
است . چون حين الاجاره مالك منفعت خود نبوده ، پس از قبيل من باع شيئا ثم ملك است .
واگر فسخ نكند واجازه اجاره دويم هم نكند ، اجاره دويم باطل است . پس اگر عمل از
براي دويم كرده است مطالبه مىكند از آن أجير أجرة المثل مقدار تفويت را . وهر گاه صدق
تفويت نسبت به مستأجر دويم بكند ، مخير است ما بين رجوع به هر يك از أجير ومستأجر
دويم . وفرق نيست ما بين اين كه اجاره دويم پيش از شروع در عمل باشد از براي أول يا بعد از
آن . وبعضي گفته اند : در صورت أولى اجاره أول منفسخ مىشود هر گاه تفويت تمام مدت كرده
باشد از باب تلف قبل القبض . واين مدفوع است به اين كه اين از باب اتلاف قبل القبض است نه
تلف ، ودر اتلاف حكم انفساخ جارى نيست .
واگر اجازه كند اجاره دويم را ، صحيح است . وآيا اجرة المسمى در آن ، مال مستأجر أول
است يا موجر ، يا تفصيل است ما بين اين كه اجاره دويم هم خياطت باشد يا عمل ديگر ، پس
در أول مال مستأجر است ودر دويم مال موجر است ، احتمالات است . واظهر تفصيل است ما
بين اين كه در اجاره أول تمليك كرده باشد منفعت خياطيت خود را ، يا أجير شده باشد كه
جامه أو را خياطت كند .
در صورت أولى هر گاه ثانيا أجير خياطت شده باشد ، اجرة المسمى مال مستأجر أول
است . ودر صورت دويم مطلقا ودر أولى هر گاه ثانيا أجير شده باشد از براي عمل ديگر ،
اجرت مال موجر است . ومرجع اجاره بر اين تقدير ، به اسقاط حق الخياطة خودش است .
لكن خالى از اشكال نيست . چون اجاره دويم ، دخلى به مستأجر أول ندارد بر اين تقدير 1 . پس
اجازه اجاره من حيث إنها إجارة بي وجه است واجازه آن من حيث إنها اسقاط لحق الخياطة
الذي له على الموجر ، برگشت آن به اجازه ايقاع است . ودر ايقاع ، حكم فضولي جارى نيست .
هامش
1 . يعنى بر تقدير اين كه أجير شده كه جامه أو را خياطت كند نه اين كه منفعت خياطيت را تمليك كرده باشد .