شد ، آيا حكم أو به طريق سهولت در شرع أنور چه مىباشد ؟ وجايز است از براي خادم ،
خدمت اين قسم مخدوم را بنمايد واز اين قسم مال اجرت بگيرد يا نه ؟ مستدعى آن كه حكم
مسأله را مبينا ومفصلا در صدر عريضه مرقوم كه عامل به آن عند الله مأجور ومثاب باشد .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : خدمت چنين شخص نمودن ضرر ندارد . به شرط اين كه أعانت بر اثم نباشد وآن
خادم از أعوان الظلمة محسوب نشود . واجرتى كه به أو مىدهد اگر معلوم الحرمة نباشد ، اخذ
آن جايز است وآن را مالك مىشود . واگر از اين بابت اموالى فرآهم آورد ، پس اگر احتمال
برود كه تمام آن از حلال باشد وعلم نداشته باشد به اشتمال آن بر قدرى از حرام ، چيزى بر
أو نيست الا خمس از بابت ربح به كسب . پس اگر سال به سال نداده بايد آن را بدهد .
واگر بعد از جمع شدن ، علم اجمالي حاصل كند به اشتمال آن بر قدرى از مال حرام ، پس
اگر مالك آن را مىشناسد بايد آن را به أو رد كند اگر آن مقدار معلوم باشد . واگر مالك را
بشناسد ، لكن نداند كه چه قدر از مال أو در اين مال است ، با أو به مصالحه بگذارند .
واگر مالك را نمىشناسد ومقدار حرام را هم نمىداند ، بايد أولا خمس آن مال را بدهد تا
حلال شود . وبعد از آن خمس بقيه را از بابت خمس ربح مكسب بدهد اگر سال به سال نداده .
واگر مقدار حرام معلوم باشد ومالك آن مجهول باشد ، بايد آن مقدار را از بابت رد مظالم
بدهد . كما اين كه اگر علم حاصل كند كه آنچه را كه در آن مدت صرف مخارج خود كرده
قدرى از آن حرام بوده ، بايد آن مقدار را كه علم دارد به حرمت آن واين كه در ذمه أو آمده ، از
بابت مظالم بدهد . ورد مظالم بايد به اذن حاكم شرع جامع الشرايط باشد بنابر أحوط ( والله
العالم ) .
سؤال وجواب ( فارسي ) — صفحة 328
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣٢٨