اين است كه : " زيد تمام دعاوى خود را مصالحه نمود با عمرو در مقابل يك صد تومان نقد
ودويست تومان ديني كه عمرو بر ذمه بكر بموجب سند مورخه بفلان وقت دارد " عقد مصالحه
جارى شده صد تومان نقد وسند دويست تومان دين ، به قبض عمرو رسيد .
در اين صورت ، صلح صحيح است ؟ يعنى همان دويست تومان كه عمرو به اعتقاد خود از
بكر طلب دارد وجزء مال المصالحة قرار داده ، يا اين كه بايد عمرو طلب خود را به ثبوت
شرعي برساند وآن وقت جزء مال المصالحة بشود ؟ واگر ثابت بكند ، شرعا ملزم است كه
عوض آن دويست تومان را به زيد بدهد ؟ جواب مسأله مرقوم فرمائيد .
بسم الله الرحمن الرحيم
جواب : با فرض اين كه زيد طلب عمرو را محقق بداند من عند نفسه ، اگر چه نتواند به
ثبوت شرعي برساند ، صلح مزبور صحيح ولازم است . مگر اين كه از أول امر ، به اعتقاد ثبوت
شرعي بودن ، اقدام بر مصالحه كرده باشد . كه در اين صورت ، خيار فسخ دارد .
واگر معلوم شود كه طلب نداشته وآن سند خالى الوجه بوده است ، منكشف مىشود
بطلان صلح نسبت به آن مقدار ، ودر بقيه ، خيار تبعض صفقه حاصل است . وهم چنين اگر در
نزد أو ، حال آن مشكوك باشد . ومفروض اين است كه به ثبوت شرعي نرسيده است .
بلى ، اگر از أول امر معلوم أو بود كه اين دين ، ثابت شرعي نيست ومجرد ادعاء وسند
است وحق الدعوى المقتضى آن سند را جزو مال المصالحة قرار داده باشد ، صحيح است
( والله العالم ) .
سؤال 380 : حاجى إسماعيل خان اجلال الممالك ، مصالحه نمود به سه نفر أولاد صغير
خود تمامى أموال خود را ، به شرط عمرى فيما يصح فيه العمرى به مال المصالحة پانزده مثقال
نبات وسه مثقال من وسه طاقه دستمال ، وشرط كرد خيار فسخ از براي خودش تا پانزده
سال بلسانه ومباشرته ، وأيضا شرط كرد بر ايشان كه بعد از فوت أو مهر زنهاى أو وديون أو
را از زمان وفات إلى پانزده سال بدهند . وأيضا پانزده هزار تومان در مصارف مقرره صرف
نمايند إلى پانزده سال . واز جملهء مصارف ، مبلغى به مستحقين سادات وفقراء ومساكين از
طلاب وغيرهم بدهند . واز جانب آنها ولاية قبول كرد . وما يصح فيه العمرى را به خود عمرى